عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری دبیر کل
عواملی که در تصمیم‌گیری دبیرکل و جسارت او برای معرفی مسؤول مخاصمه مؤثر بوده متعدد است، که اهم آنها عبارتند از:
الف) قبول مجدد قرارداد الجزایر از سوی عراق
گام فوری در مسیر شناسایی متجاوز، اقدام بی‌سابقه صدام حسین در ارسال نامه به رئیس جمهور ایران بوده است. وی در این نامه خواهان مذاکره مستقیم بین رؤسای جمهور دو کشور در مکه مکرمه شد و حل اختلافات فیمابین از این طریق را قابل تحقیق دانست.
بطوری که مشخص است صدام حسین از ارسال نامه دو هدف را دنبال می‌کرد، اول اینکه اختلافات خود را با ایران علی‌الحساب حل کند تا در مسأله تجاوز به کویت مشکلی برای او ایجاد نشود. دوم اینکه ایران این اقدام را حسن نیت رژیم عراق تلقی کرده و در پیگری دیگر بندهای قطعنامه 598 اصرار نمی‌ورزد.
ایران در پاسخ نامه صدام حسین ضمن استقبال از انجام مذاکرات مستقیم بین رؤسای جمهور دو کشور اعلام نمود که این مذاکرات باید به نحوی باشد که به اعتبار قطعنامه 598 که برای حل و فصل مناقشات چهارچوب مناسبی است خدشه‌ای وارد نکند. بعد از آن نیز چندین نامه دیگر بین رؤسای جمهور دو کشور مبادله شد. تا اینکه رئیس جمهور ایران در نامه مورخ 17/5/69 خود به رئیس جمهور عراق اظهار داشت:
«پیشنهاد مشخص ما مبنا قرار گرفتن معاهده 1975 برای مذاکرات صلح می‌باشد زیرا بدون پایبندی به قراردادهای گذشته به ویژه آن قراردادی که امضاء خود شما را دارد نمی‌توان انتظار داشت که نسبت به آنچه که امروز گفته می‌شود اعتماد به وجود آید.»
رئیس جمهور ایران در بند 7 نامه خود تأکید کرد:
«می‌بایست به قراردادهای بین دو کشور که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده پایند باشیم و بیش از حق مشروع خود طلب نکنیم زیرا قابل تصور نیست آنچه که با جنگ هشت ساله به دست نیامده در مذاکرات، قابل تحقق باشد. اگر این مطلب را قبول داشته باشیم لازم نیست برای مشخص کردن مرزها در زمین و رودخانه به دنبال چیزی جز معاهده 1975 باشیم و اگر قبول نداشته باشیم بهتر است کار اجرای قطعنامه را به سازمان ملل و شورای امنیت واگذاریم، ضمن اینکه نقطه ارتباط ژنو را برای تبادل نظرها در مسائل مشترک حفظ کنیم.»
صدام حسین در پاسخ، نامه‌ای را در تاریخ 14 اوت 1990 میلادی ارسال ودر آن با پیشنهاد رئیس جمهور ایران موافقت نمود:
«با پیشنهاد شما مندرج در نامه جوابیه هشتم او 1990 که آقای برزان ابراهیم تکریتی، نماینده ما در ژنو از نماینده شما (آقای سیروس ناصری) دریافت کرد و به لزوم مبنا قرار دادن عهدنامه 1975 ناظر می‌باشد، ضمن مرتبط دانستن آن با اصول مندرج در نامه 30 ژوئیه 1990 ما، به ویژه در مورد مبادله اسرا و بندهای 6 و 7 قطعنامه 598 شورای امنیت موافقت می‌شود.»
قبول مجدد معاهده 1975 از سوی عراق، پیروزی بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود، زیرا نه تنها در راه اجرای قطعنامه 598 به تعیین مرز آبی و زمینی بین سرحدات دو کشور هیچ نیازی نیست، بلکه به لحاظ حقوقی اعتراف صریح دشمن به تجاوز محسوب می‌شود، یعنی نشان می‌دهد صدام حسین با لغو یکجانبه قرار داد 1975، تجاوز را آغاز کرده و امروز با پذیرفتن مجدد آن، به تجاوز اعتراف کرده است.
این واقعیتی است که از نظر صاحبنظران سیاسی و رسانه‌ها به دور نمانده است. مثلاً رادیو «کلن» آلمان در همان روز اظهار داشت:
«صدام حسین در سال 1359 با نادیده گرفتن قرارداد 1975 الجزایر جنگ علیه ایران را آ‌غاز کرد.»
یا خبرگزاری کویت به نقل از منابع دیپلماتیک اطریش گزارش داد: «صدام حسین که خود در مقابل ایران تسلیم شد و شرایط ایران برای برقراری صلح را پذیرفت رسماً به آغاز جنگ علیه ایران اعتراف کرده است.»
همچنین رادیو عربستان به نقل از کارشناسان نظامی گزارش داد:
«پذیرش شرایط ایران از سوی صدام، دلیل متجاوز بودن این رژیم به خاک ایران است.»
در هر حال این قاعده‌ای که از نظر هیچ کس پنهان نماند و صحت ادعای لغو یکجانبه قرارداد 1975 به عنوان شروع تجاوز از سوی عراق را به اثبات می‌رساند و از نظر قضایی نیز اقرار متهم به تجاوز است و در مسیر شناسایی متجاوز دلیل محکمی به شمار می‌آید.
ب) تجاوز عراق به کویت:
اگر چه کارشناسان نظامی و سیاسی جهان عوامل متعددی از قبیل: جغرافیا، منابع طبیعی، قدرت نظامی و غیره را علت تجاوز عراق به کشور کویت ذکر کرده‌اند، لکن همه اینها را می‌توان تمهیداتی برای تجاوز دانست. اگر قدری پیرامون اهداف و نیات استکبار جهانی مطالعه کنیم، هدف اصلی آنان از تحمیل جنگ به ایران، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بوده است. در ازای این مقصود، بزرگترین مجتمع‌های نظامی صنعتی را در خاورمیانه ایجاد کردند. دولتهای غربی نیز با انتقال تکنولوژی نظامی، کشور عراق را قادر ساخته بودند انواع سلاحهای شیمیایی و موشکهای بالستیکی را تولید کند. علاوه بر آن حمایت مالی، توان خرید اسلحه و تجهیزات نظامی عراق را طی سالهای 1983 تا 1985 به بیش از 84 میلیارد دلار افزایش دهد.
همچنین از نظر کمیت نیروهای نظامی، عراق دارای چهارمین ارتش جهان بود و تعداد نیروهای مسلح آن کشور به یک میلیون و هشتصد هزار نفر بالغ می‌شد، ارتش عراق دارای 600 هواپیما و 6000 تانک بود. این ارتش از نظر کیفیت طی 8 سال جنگ با ایران تجارب بسیار آموخته و کارآزموده و مجرب شده بود.
صدام حسین با همه این تجهیزات، طی 8 سال جنگ علیه ایران سرانجام نتوانست خواسته اربابان خود را برآورده کند و پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با قبول مجدد معاهده 1975 و روند اجرای قطعنامه 598 تسلیم شرایط ایران شود. استکبار جهانی با خاتمه تلقی کردن جنگ عراق علیه ایران، حضور چنین ارتش قوی و مجهزی را به صلاح منطقه و منافع خود نمی‌دانست، فلذا در صدد انهدام تجهیزات و تسلیحات عظیم عراق برآمد. از این رو با مطالعه اقلیمی در اوضاع منطقه و با توجه به میل باطنی عراق در تصرف کشور کویت، آن را سوژه مناسبی دید تا با تجاوز به کویت، با تدارک وسیعی در پی انهدام ارتش عراق برآید.
ساده لوحی است اگر بپذیریم عراق بدون مشورت و صلاحدید امریکا کویت را اشغال کرده است زیرا همانطور که از اظهارات مقامات عراق خصوصاً شخص معاون اوّل رئیس جمهور عراق در ایران برمی‌آید، رژیم عراق با هماهنگی و رضایت امریکا به این اقدام تجاوزکارانه دست زده است. شیوه جنگ متحدین با عراق نشان می‌دهد که هدف اصلی آنها در درجه اوّل انهدام تأسیسات نظامی ـ صنعتی عراق است. با وجود اینکه می‌دانستند در حمله زمینی، ارتش عراق تاب مقاومت را ندارد امّا آن را برای انهدام مراکز نظامی و اجرای نقشه از پیش تعیین شده، کافی ندانسته فلذا با حملات گسترده هوایی با بیش از 80 هزار سورتی پرواز به مدت 37 روز، بخش اعظم تأسیسات و مراکز نظامی و اقتصادی عراق را منهدم کردند. وقتی مقصود به دست آمد متعاقب آن، نیروهای زمینی متحدین به رهبری امریکا در 24 فوریه 1991 نبرد زمینی را علیه ارتش عراق آغاز کردند. این جنگ فقط چهار روز به طول انجامید و در 27 فوریه 1991 با آزادی کویت و اشغال قسمتهایی از خاک عراق پایان یافت.
استکبار جهانی پس از انهدام ارتش عراق که فضاحت و رسوایی صدام حسین را نیز در داشت، همچنان او را برای سیاستهای منطقه‌ای خود مفید می‌داند و از آن تاریخ ملاحظه می‌شود که به سرنگونی صدام تمایلی نشان نمی‌دهد و حتی به تغییر اسمی و ظاهری رژیم عراق هم راضی نمی‌شود زیرا به خوبی می‌داند که شرایط سیاسی عراق اقتضا می‌کند که به سوی حکومتی نظیر ایران یا حداقل حکومتی که با سیاستهای سلطه‌جویانه امریکا سرکرده متحدین، مخالف باشد روی آورد. از این رو صدام رسوا را که عقیم سرکرده متحدین، مخالف باشد روی آورد. از این رو صدام رسوا را که عقیم سیاسی هم شده است بهتر از دیگران می‌داند، مگر آنکه شرایطی پیش آید و معادله فوق را به نفع امریکا تغییر دهد.
در هر حال تجاوز به کویت به هر نیتی که باشد در اثبات حقانیت ملت مظلوم ایران نیز نقش بسزایی داشته است. به گونه‌ای که در رابطه با جنگ عراق علیه ایران صحنه رسوایی ستمگران به حساب می‌آید و هر کسی در بیان عمق خصلت تجاوزگری و توسعه‌طلبی صدام، او را مسبوق به سابقه دانسته است و در جنگ تحمیلی او را آغازگر تجاوز به ایران معرفی کردند که در اینجا توجه خواننده محترم را به مورادی از آن جلب می‌کنیم:
روزنامه «آبزرور» چاپ لندن می‌نویسد:
«صدام کسی بود که ده سال پیش به ایران حمله کرد و با این عمل جنگ 8 ساله‌ای را به ایران تحمیل کرد.»
شبکه تلویزیونی (ان بی سی) امریکا در مصاحبه با مشاور امنیت ملی امریکا در دوران ریاست جمهوری کارتز گزارش داد:
«تجاوز عراق به جمهوری اسلامی ایران و عملکرد وحشیانه و غیرانسانی صدام در طول 8 سال جنگ این نکته را به اثبات رسانده که صدام حسین، خشن و بی‌رحم است اما الزاماً بی‌تدبیر نیست.»
روزنامه «کریسشین ساینس مانیتور» چاپ امریکا تحت عنوان «صدام حسین در صدد یافتن تفوق» می‌نویسد:
«رئیس جمهور، صدام حسین جنگ با ایران را به این نیت آغاز کرد که به سرعت به پیروزی دست یابد اما زمانی که دچار رکود شد ناگزیر از آن گردید که به طور روزافزون به کمک‌های مالی اعراب کویت و سایر کشورهای غنی از نفت متکی شود. وی تقاضاهای کمک اقتصادی را اینطور توجیه می‌کند که او از جانب تمام کشورهای عرب با ایران درگیر جنگ بوده است.»
رادیو اسراییل نیز در این رابطه اعلام کرد:
«صدام حسین در آن ایام پس از انقلاب که تصور کرد ایران به علت هرج و مرج و برکناری یا اعدام فرماندهان ارتش تاب مقاومت ندارد به این کشور حمله کرد، با این فکر باطل حمله کرد، با این فکر باطل که می‌تواند قرارداد الجزایر را لغو، و استان زرخیز خوزستان را از پیکر ایران جدا کند.»
تلویزیون عربستان ـ بخش اخبار در تاریخ 16 اوت 1990 اعلام کرد:
«همان گونه که آشکار است صدام ایران را مورد حمله و تجاوز قرار داد که طی آن صدها هزار نفر جان خود را از دست دادند و صدام به هیچ یک از اهداف خود در این جنگ دست نیافت و روابط برادرانه و خوب کشورهای منطقه با ایران را از بین برد.»
روزنامه «دیاریو» چاپ اسپانیا می‌نویسد:
«رژیم عراق پس از شروع جنگ با ایران همیشه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کننده جنگ معرفی کرد و در غرب نیز روی این عقیده تبیلغ شد، لکن همه دنیا می‌دانستند که صدام شروع کننده این جنگ بود.»
شبکه تلویزیونی «اس. بی. اس» امریکا نیز در مصاحبه با سناتور «سام نان» نماینده دموکرات ایالت جورجیا، گزارش داد:
«هر چند ما برای دوست نداشتن دولت ایران دلایل زیادی داشتیم اما سکوت ما در برابر تجاوز صدام به ایران، از جمله اشتباهات دیگر محسوب می‌شود.»
این چند مورد از اعترافات، نمونه‌ای از خروار است که در اینجا مجال بیان تمامی‌ آن نمی‌باشد؛ اما مطلب تأسف‌انگیز این است که چگونه مجامع و محافلی که از صلح و آزادی دم می‌زنند به مدت 8 سال در برابر تجاوزی گسترده و سهمگین سکوت کرده‌اند؟ و نه تنها سکوت بلکه با تسلیح نظامی و مالی او را در ادامه تجاوز یاری دادند؟ اگر چه این اعترافات، مسؤولیت آغاز جنگ را متوجه رژیم عراق می‌کند لکن مسؤولیت ادامه تجاوز و شدت یافتن آن با استفاده از سلاحهای میکروبی و شیمیایی را متوجه کسانی می‌کند که به طور آشکار و نهان از او حمایت می‌کردند. به راستی که سیاست زور و تزویر و فقدان عنصر صداقت در روابط بین‌المللی آن هم در عصری که بوق و کرنای تمدن و پیشرفت گوش همگان را کر کرده است بسی شرم‌آور و تأسف‌بار است. هشت سال جنگ برای ایران، شرف و آزادگی و مقاومت و ایمان به خدا را در صفحات تاریخ ثبت خواهد کرد اما برای متجاوز و متحدان او که زبان به اعتراف در اشغال کویت گشودند و طی هشت سال، متجاوز را تشویق کردند، قلم تاریخ، صفحات ننگ‌آوری را برای مدعیان صلح و حقوق‌بشر خواهد نگاشت و یقیناً نسل‌های آینده در مورد این برهه از تاریخ به زشتی یاد خواهند کرد و پدران خود را به همدستانی با ستمگران زمان متهم خواهند ساخت.
اجرای بند 7 قطعنامه 598
بند 7 قطعنامه که تأمین خسارت ایران از سوی رژیم عراق را تضمین نمی‌کند و از نظر حقوقی، با بند 6 قطعنامه در تناقض آشکار است، زیرا وقتی مسؤولیت مخاصمه و آغازگر جنگ در بند 6 مشخص شد، طبیعی است یکی از جرائم آن تأمین خسارت و پرداخت غرامت است که متأسفانه در اینجا تنظیم کنندگان متن قطعنامه 598 این حق مسلم ایران را نادیده گرفتند.
قسمت اول بند 7 قطعنامه را که برآورد خسارات وارده بود، هیأت اعزامی از سوی دبیر کل به سرپرستی آقای عبدالرحیم ابی فرح طی بازدیدهای مفصل از مراکز و اماکن خسارت دیده تهیه، و به دبیر کل گزارش کرد. دبیر کل وقت سازمان نیز طی سند شماره 22863 / ک مورخ 31 ژوئیه 1991 گزارش مشروح هیأت اعزامی را در اختیار شورای امنیت قرار داد. به نظر این هیأت، خسارات مستقیم وارد بر جمهوری اسلامی ایران بیش از 97 میلیارد دلار تخمین زده شده، امّا قسمت دوم بند 7 که تأمین خسارت است به کمک‌های بین‌المللی موکول شده است و این از نظر حقوق بین‌الملل یا روح غرامت، منافات دارد. چنانچه مشاور پطروس غالی، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، در تاریخ 21 خرداد 1371 هنگامی که به ایران آمده بود اظهار داشت:
«دریافت غرامت، موضوع بند 7 قطعنامه 598 نیست، بلکه کمک‌های بین‌المللی در آنجا ذکر شده است. کمک‌های بلاعوض با توجه به بحران مالی جهان و فقدان منابع مالی و نیاز زیاد کشورهای مختلف، و اینکه جمهوری اسلامی ایران در تقدم کشورهای ثروتمند قرار ندارد مطرح نیست؛ تلاش خود را در اخذ وام با شرایط مساعد قرار دهید.»
البته این نظر مشاور دبیر کل سازمان ملل از روزهای تصویب قطعنامه 598 از سوی کارشناسان قابل پیش‌بینی بوده است. بطوری که اعتقاد داشتند اگر ایران قطعنامه 598 را بپذیرد، بند 7 قطعنامه به پرداخت غرامت صراحت ندارد و اصولاً سه چیز را لازمه صلح پایدار می‌دانستند که در قطعنامه 598 به آن توجهی نشده است و آن سه چیز عبارتند از:
1 ـ تعیین غرامت جنگی و چگونگی پرداخت آن.
2 ـ پیش‌بینی راهکارهای حقوق جزایی جهت مجازات آغازگر جنگ و عاملان آن.
3 ـ بررسی راههای افزایش امنیت و ثبات منطقه و چگونگی اجرای آن.
بنابراین بند 8 و بند 10 قطعنامه 598 که تلویحاً به موارد یاد شده اشاره می‌کند و مدعی ضمائم قطعنامه است تاکنون از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد اقدام بایسته قرار نگرفته است. دلائل عمده آنرا تحت عنوان «موانع اجرای قطعنامه 598» می‌توان به شرح بدان پرداخت.
موانع اجرای قطعنامه 598
قطعنامه 598 صرف نظر از ضعف‌های ماهوی که به سه مورد عمده آن در بالا اشاره شد، عملاً با موانع زیر مواجه می‌باشد:
الف) ناکارآمدی شورای امنیت
شورای امنیت در طول هشت سال جنگ عراق علیه جمهوری اسلامی ایران آزمون ناموفقی را پشت سر گذاشته است، و به اعتقاد اغلب کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی جهان، عامل اصلی تداوم جنگ عراق علیه ایران برخورد غیرمسؤولانه شورای امنیت بوده است. اگر شورای امنیت بطور قاطع در همان آغاز تجاوز عراق، اعلام «منازعه» می‌کرد و تدابیر اجرایی لازم را بکار می‌بست تحقیقاً جنگ به درازا نمی‌کشید.
دلیل عمده ناکارآمدی شورای امنیت نیز نفوذ قدرتهای بزرگ در تصمیم‌گیریهای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل بوده است. با یک مقایسه کوتاه بین برخورد شورای امنیت با جنگ عراق علیه ایران از یک سو، و برخورد با تجاوز عراق به کویت از سوی دیگر، می‌توانیم به این واقعیت تلخ اعتراف کنیم که وقتی اراده قدرتهای بزرگ جهان به تنبیه و مجازات عراق در تجاوز به کویت تعلق گرفت چگونه شورای امنیت با صدور قطعنامه‌های پی در پی و اقدامات جدی، سرسپردگی و اسارت خود را به ابرقدرتهای عضو ثابت کرد.
شورای امنیت به محض دریافت خبر حمله به کویت جلسه اضطراری تشکیل داد و نتیجه این اجلاس ساعت 30/1 بعد از نیمه شب اعلام شد و در خصوص پیش‌نویس قطعنامه‌ای بر اساس مواد 39 و 40 فصل هفتم منشور ملل متحد مبنی بر عقب‌نشینی نیروهای عراقی توافق کامل به عمل آمد. در حالیکه مذاکرات سال 1987 به منظور چنین اقدامی بر اساس مواد ذکر شده در رابطه با جنگ عراق علیه ایران شش ماه به طول انجامید ولی این بار واکنش، سریع و آنی بود.
حدود ساعت 5 صبح همان روز جلسه شورا تشکیل شد. نماینده کیوت هشدار داد که اگر شورا نتواند با اقدام قاطع مانع تجاوز عراق شود «از این پس هیچ کشوری در امان نخواهد بود و امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی هر کشوری تحت مخاطره قرار خواهد گرفت.»
شورای امنیت قطعنامه 660 را با 14 رأی موافق و بدون مخالف و در غیبت یمن، به تصویب رساند.
شورای سابق بلافاصله تحریم تسلیحاتی عراق را آ‌غاز کرد.
بوش، رئیس جمهور آمریکا، کلیه مبادلات تجاری را با عراق، ممنوع و اموال کویت و عراق را توقیف کرد. «بیکر» و «شوارد نادزه»، وزرای خارجه وقت امریکا و شوروی، با صدور بیانیه مشترکی تهاجم عراق را محکوم کردند. این بیانیه پس از توصیف تهاجم عراق به عنوان «نقض آشکار اساسی‌ترین اصول انسانی» ادامه داد «طرفین اعتقاد دارند که جامعه جهانی نه تنها باید این عمل را محکوم کند بلکه باید اقدامات عملی را در پاسخ به آن اتخاذ کند. دولتهایی که به تجاوز آشکار مبادرت می‌کنند باید بدانند جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در برابر تجاوز، ساکت بماند یا آنرا تسهیل کند.»
بلافاصله پس از حوادث فوق، آمریکا متن قطعنامه‌ای که تحریمهای اقتصادی جامعی را جز در زمینه‌های انسانی نظیر دارو و غذا علیه عراق پیش‌بینی می‌کرد تهیه کرد و در اختیار اعضاء شورا قرار داد و قرار شد کمیته‌ای متشکل از اعضاء شورا، بر اجرای تحریمها نظارت کند.
اعضاء دائمی پس از تصویب قطعنامه‌ای 598، در مناقشه ایران و عراق به مدت 12 ماه بدون هیچگونه نتیجه‌ای در خصوص تهیه متن ساده‌تری برای اجرای تحریم تسلیحاتی مذاکره کرده بودند قطعنامه تحریم نیز خیلی سریع به تصویب رسید. در پی درخواست عربستان نیروهای آمریکایی در خاک این کشور مستقر شدند و نیروهای انگلیسی نیز زود به آنها پیوستند. متعاقب این امر صدام اعلام کرد هرگز از کویت خارج نخواهد شد و بدنبال این امر و در اجرای قطعنامه مربوط به تحریم، ترکیه و عربستان نیز لوله‌های نفت عراق را که از خاک این کشورها عبور می‌کرد، بستند. بوش، رئیس‌جمهوری آمریکا، طی یک سخنرانی تلویزیونی استقرار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را اعلام کرد و بر چهار اصل سیاست خارجی آمریکا در منطقه از قبیل تلاش برای عقب‌نشینی نیروهای عراقی از کویت، برقراری مجدد حاکمیت دولت مشروع کویت، تعهد آمریکا به صلح و ثبات خلیج‌فارس، و حمایت از اتباع آمریکایی تأکید کرد.
با اعلام تصمیم سران عراق مبنی بر الحاق کویت به خاک عراق، بحران به اوج خود رسید. سرانجام در 15 ژانویه 1991 نیروهای متحد به عراق حمله کردند و در مدت کوتاهی آنرا به زانو درآوردند.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است نحوه برخورد شورای امنیت با دو جنگی می‌باشد که آغازگر هر دو جنگ هم، کشور عراق است.
واکنش شورای امنیت در برابر تهاجم عراق به ایران که مبادین با واکنش سریع و موثر آن در تهاجم عراق به کویت در 10 سال بعد است، دست کم شگفت‌آور است. حتی یک مقایسه شتابزده بین قطعنامه 479 شورای امنیت که شش روز بعد از تهاجم عراق به ایران (1980) صادر شد و قطعنامه 660 این شورا که بلافاصله در دوم اوت 1990 (روز تهاجم عراق به کویت) به تصویب رسی نمایانگر قصور این شورا در سال 1980 در قبال جنگ عراق علیه ایران است.
در جنگ عراق علیه ایران شورای امنیت اولین قطعنامه خود را (قطعنامه 479) در 28 سپتامبر 1980 (6/7/1359) به اتفاق آراء تصویب کرد و در آن خواستار خویشتنداری طرفین شد و از آنها خواست تا از طریق مسالمت‌آمیز به اختلافات خود پایان دهند. قطعنامه فوق این تهاجم را تنها «وضعیت بین ایران و عراق» خواند و حتی خواهان آتش‌بس یا عقب‌نشینی نیروهای عراقی هم نشد.
بعد از صدور قطعنامه بسیار ضعیف و غیرعادلانه 479، شورای امنیت در سکوت سنگینی فرو رفت و این در حالی بود که نیروهای عراقی به پیشروی در داخل خاک ایران ادامه می‌دادند. این وضعیت ادامه داشت تا سال 1361 و آزادی خرمشهر. در این زمان قطعنامه 514 در 12 ژوئیه 1982 به تصویب رسید که در آن نیز بدون استناد صریح به ماده 39 منشور ملل متحد، برخورد میان دو کشور را موجب به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد کرد و بدون اینکه به معرفی متجاوز بپردازد یا تنبیه او را درخواست کند خواستار آتش بس و خاتمه فوری عملیات نظامی و عقب‌نشینی نیروها به مرزهای بین‌المللی با نظارت سازمان ملل شده و جالب اینکه این قطعنامه زمانی تصویب شده بود که قوای عراقی از بیشتر نقاط استراتژیک داخل خاک ایران بیرون رانده شده بودند. این روند در قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت نیز تا تصویب قطعنامه 589 مورخ 20 ژوئیه 1987 ادامه پیدا کرد. در نهایت. شورای امنیت در قطعنامه 598 با استناد به ماده 39 منشور اعلام کرد که در مخاصمه بین ایران و عراق نقض صلح حادث شده است.
در دوم اوت 1990 که عراق بطور ناگهانی به کویت حمله کرد و در بامداد همان روز، شورای امنیت به درخواست نمایندگان دائمی کویت و آمریکا در سازمان ملل برای بحث و بررسی پیرامون بحران حادث شده، تشکیل جلسه داد. در این جلسه نماینده کویت تهاجم عراق به کشور متبوعش را ناقض بندهای 3 و 4 ماده 2 منشور دانست و از شورای امنیت خواست از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی کویت که عراق آن را پایمال کرده حمایت کند. در این جلسه اکثر نمایندگان کشورهای عضو شورا عمل عراق را یک تهاجم آشکار و غیر قابل دفاع دانستند و از شورا خواستند که نقش خود را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایفا کند. پس از پایان مذاکرات، طرح قطعنامه پیشنهادی به رأی گذاشته شد که در قالب قطعنامه 660 به تصویب رسید. در این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی از «تهاجم» نیروهای نظامی عراق به کویت، با احراز «نقض صلح و امنیت بین‌المللی» به سبب تهاجم، و به موجب مواد 39 و 40 منشور ملل متحد، عراق محکوم شد و مصرّاً از عراق خواسته شد بلافاصله و بدون قید و شرط، تمام نیروهای خود را به مواضع قبل از تهاجم بازگرداند. بعلاوه شورای امنیت، دو کشور را مکلف کرد که بلافاصله مذاکرات فشرده‌ای را برای حل اختلافات خود شروع کنند.
ادامه مطلب