فصل اول: بررسی سوابق مناقشات مرزی ایران و عراق(بخش نخست)
اختلافات مرزی ایران و عراق به دوران حکومت سلسله صفوی در ایران و دولت عثمانی که عراق بخشی از خاک آن بوده است، باز می‌گردد. سلطان محمد دوم پادشاه عثمانی در سال 1453 میلادی با فتح قسطنطنیه، به حیات هزار ساله امپراتوری روم شرقی (بیزانس) خاتمه داد و با تأسیس امپراتوری نیرومند عثمانی در صدد کشورگشایی برآمد، که ایران از جمله اهداف آن بوده است.
سلسله صفوی را نیز در سال (1502 میلادی) شاه اسماعیل صفوی در ایران تأسیس کرد، که هدف اصلی آن حفظ تمامیت ارضی ایران از خطر هجوم ترکان عثمانی بود.
صفویان برای مقابله با تفوق مذهبی عثمانیها، مذهب شیعه را به عنوان دین رسمی مردم ایران ترویج کردند که در حل اختلافات داخلی و تحکیم وحدت، نقش بسزایی داشته است تا حدودی که مانع استیلای عثمانیها بر ایران شد، امّا مطالعه تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی نشان می‌دهد که نبردهای خونین بین دو کشور طی 400 سال ادامه داشته است، البته نقش کشورهای اروپایی را که قصد جهانگشایی داشته‌اند، نباید در تشدید جنگها بین ایران و عثمانی نادیده گرفت. کشورهای اروپایی از زمانی که دولت قدرتمند صفویه در قبال عثمانی قد علم کرد، همواره با تحریک و توطئه سعی کردند قدرت عظیم امپراتوری عثمانی را متوجه ایران کنند تا مانع توسعه فتوحات آنان در اروپا شوند، جنگهای طولانی و بعضاً خطرناک بین ایران و عثمانی، به اروپاییان فرصتی داد تا نه‌تنها وضعیت مطلوبی در داخل پیدا کنند، بلکه به فکر جهانگشایی و توسعه تجارت و بازرگانی در دیگر قاره‌ها باشند. هرگاه نیز از ناحیه عثمانیها احساس خطر می‌کردند، با طرح نقشه‌های شوم مجدداً آتش جنگ بین ایران و عثمانی را روشن می‌کردند، بی‌دلیل نیست که «جرج وسترن» می‌گویند:
«امپراتوری صوفی (صفوی) در این زمان افساری به ترکها زده و مانع از آن شده بود که دنیای مسیحیت بیش از این متحمل زیان شود.»
سرزمین عراق قبل از تأسیس امپراتوری عثمانی، بخشی از خاک ایران بود و خاندان آق‌قویونلو بر آن حکمروایی داشت، که به وسیله سلطان مراد چهارم در سال 1638 برای همیشه از خاک ایران جدا شد.
از سال 1555 میلادی که عهدنامه معروف به «آماسیه» بین ایران و عثمانی امضا شد تا عهدنامه مرزی 1375، یعنی در طول بیش از 420 سال، حدود 18 عهدنامه بین دو کشور به امضا رسید که این امر نشان‌دهنده عمق اختلافات و منازعات بین ایران و عثمانی است و در هر بار توسعه‌طلبی عثمانیها، اختلافات ناشی از شیعی بودن ایرانیان و سنی بودن عثمانیها موجب نقض عهدنامه‌های منعقده می‌شد. از قرن 19 به بعد دولتهای روس و انگلیس در انعقاد عهدنامه‌ها بین دو کشور ایران و عثمانی نقش مستقیم داشتند و در تهیه و تنظیم عهدنامه‌ها همیشه منافع ملت ایران را نادیده می‌گرفتند و با تهدید و جوسازی، مواد عهدنامه را به ایران تحمیل می‌کردند. چون تعداد عهدنامه‌های منعقده بین ایران و عثمانی زیاد است در این مقال به مهم‌ترین آنها اشاره‌ای خواهیم داشت تا ریشه اختلافات، مخصوصاً اختلافات مرزی بین دو کشور ایران و عراق کاملاً روشن شود.
1- قرارداد آماسیه (1555)
قرارداد آماسیه اولین پیمان صلحی است که بین دولت ایران و عثمانی پس از جنگهای بیست ساله به امضا رسید، به موجب این قرارداد ایالت‌های آذربایجان، ارمنستان شرقی و گرجستان شرقی در اختیار دولت ایران قرار گرفت و گرجستان غربی، ارمنستان غربی و کشور عراق به دولت عثمانی واگذار شد.
در این قرارداد سلطان عثمانی موافقت کرد که با پیروان مذهب شیعه با مدارا رفتار کند و از زوار ایرانی که عازم مکه و مدینه هستند، حمایت کند به‌علاوه به فرماندهان مرزی نیز تأکید شود تا از صدور هرگونه دستوری که موجب منازعات مرزی شود، خودداری کنند.
شاه طهماسب که پیوسته علاقمند بود بین دو کشور مسلمان روابط صلح‌آمیز برقرار باشد، هم در زمان حیات سلطان سلیمان و هم پس از فوت او، قرارداد صلح آماسیه را محترم شمرد و تا آخرین روز حیات خود از هرگونه اقدامی که موجب ایجاد اختلاف بین دو کشور گردد، خودداری کرد. علاقمندی شاه طهماسب به حفظ صلح باعث شد تا روابط دو کشور ایران و عثمانی، طی 25 سال بدون برخورد نظامی ادامه یابد.
2- قرارداد زهاب (1639 قصرشیرین)
پس از وفات شاه عباس صفوی، سلطان مراد چهارم با توجه به شکستی که از شاه عباس برای تصرف مجدد بغداد خورده بود، از ضعف دربار صفوی استفاده کرد و در سال 1635 از طریق ارزم‌روم به ایروان حمله کرد و آنجا را تصرف نمود، در سال 1638 نیز به بغداد حمله کرد و با وجود مقاومت چهل روزه پادگان ایرانی، بغداد را تصرف کرد و دستور داد باقیمانده سپاهیان ایران و مردم غیرنظامی را قتل عام کردند. شاه صفی پادشاه وقت ایران، با فنون جنگ بیگانه بود و پس از فتح بغداد توسط ارتش عثمانی تقاضای صلح کرد که با قبول دولت عثمانی قرارداد صلح در «زهاب» بین نماینده شاه صفی و نمایندگان دولت عثمانی به امضا رسید.
به موجب این قرارداد عراق برای همیشه به عثمانی واگذار شد و از آن تاریخ جز مدت 3 سال (1776 ـ 1779) که صادق‌خان برادر کریم خان زند بصره را در تصرف داشت، شهرهای بالا تا جنگ جهانی اول تحت سلطه دولت عثمانی قرار داشت. قرارداد زهاب از یک نقطه نظر واجد اهمیت خاص است، زیرا برای اولین بار از حدود مناطق مرزی دو کشور صحبت به میان آمد، امّا مرز دو کشور به طور دقیق مشخص نشد. در این عهدنامه، یک نوار مرزی که ایران و عثمانی در آن فاقد قدرت بودند، به عنوان مرز تعیین شد و دو کشور بر این ناحیه مرزی به علت فقدان نقشه‌های قابل اعتماد و عدم وجود وسایل مدرن حمل و نقل و ارتباطات، کنترل سیاسی نداشتند.
3- قرارداد کردان (1746)
با روی کار آمدن نادرشاه عملاً دوران سلطنت شاهان صفوی به پایان رسید. زمانی نادرقلی افشار زمام امور را به دست گرفت که اوضاع داخلی حکومت دچار هرج و مرج شده بود، حمله افغانها به خراسان و اشغال قسمتهایی از خاک ایران توسط عثمانیها همچنین حضور امپراتوری روس در شمال ایران، موقعیت خاصی را برای نادرشاه به وجود آورد.
نادر، در فاصله کمتر از 2 سال توانست با سرکوب افغانها به حکومت آنان خاتمه دهد و بعد از آن متوجه ترکان عثمانی شد تا اراضی اشغالی را از آنها پس بگیرد، امّا علیرغم سالها جنگ نتوانست به پیروزی قطعی دست یابد، لذا با برقراری صلح موافقت کرد که پس از انجام مذاکرات طرفین به امضاء قرارداد صلح «کردان» در سپتامبر 1746 منجر شد. بر اساس این قرارداد هر دو طرف قبول کردند مرزهای آنها بر طبق قرارداد زهاب که بین شاه صفی و سلطان مراد چهارم در سال 1639 میلادی منعقد شده بود، برقرار باشد و طرفین متعهد شدند تا آن را محترم بشمارند و از تجاوز خودداری کنند.
ناگفته نماند از جمله کارهای نادرشاه تأسیس نیروی دریایی بود، که متعاقب آن در سال 1735 میلادی لطیف خان، یکی از سرداران نادر، به کمک ایننیرو برای تصرف بصره داخل اروندرود شد. در این موقع دو کشتی جنگی مجهز انگلیس که در آبهای بندر بصره لنگر انداخته بودند، به کمک عثمانیها برخاستند. ورود ناوگان دریای انگلیس به جنگ ایران و عثمانی و نیز رهبری جنگ توسط ملوانان و افسران کارآزموده انگلیسی، موجب شکست نیروی دریایی جوان و ناآزموده ایران شد. نکته قابل توجه این است که دولت انگلیس برای اولین بار به نفع عثمانی، با ایران وارد جنگ شد.
4- قرارداد اوّل ارز روم (1823)
قرارداد «کردان» با تمام علاقه‌ای که به حفظ صلح داشت، نتوانست مدتی طولانی دوام بیاورد، زیرا عامل مذهب و روحیه جهانگشایی از یک طرف، و اهداف استعماری روس و انگلیس از طرف دیرگ، موجب دامن زدن به اختلافات و آغاز مجدد جنگهای وسیع بین ایران و عثمانی شد.
در فاصله دو جنگ بین ایران و روس، روابط ایران و عثمانی مجدداً تیره شد، علاوه بر بدرفتاری مأموران و مردم عثمانی با ایرانیان شیعه که عازم کربلا، نجف و یا مکه بودند، واقعه‌ای رخ داد که خشم شاه ایران را برانگیخت. مأموران عثمانی، کاروانی را که یکی از زنان فتحعلیشاه با آن به مکه می‌رفت، با خشونت بازرسی کردند و موجب ناراحتی همسر شاه شدند. تیرگی روابط دو کشور، در مرزها نیز اثر گذاشت و منازعاتی بین نیروهای دو طرف روی داد.
البته دولت روسیه می‌کوشید تا با تجدید جنگ، اندکی از سرافکندگی ایرانیان را که ناشی از شکست در جنگهای قفقاز بود، جبران کند. انگلیسی‌ها نیز پس از انعقاد قرارداد زهاب (1469) که طی آن عراق به عثمانی واگذار شد، همواره از دولت عثمانی حمایت می‌کردند، زیرا عراق کوتاهترین راه وصول به هند و آسیای شرقی از اروپا بود.
در هر حال فتحعلیشاه با توجه به بدرفتاری مأموران دولت عثمانی با زوار ایرانی و مخصوصاً همسرش، عباس میرزا را برای جنگ با عثمانیها مأمور کرد. عباس میرزا از جبهه شمال به خاک عثمانی حمله کرد و پس از تصرف «سلیمانیه» و «دیار بکر»، تا بغداد پیش رفت و آن شهر را نیز به محاصره خود درآورد.
دولت عثمانی که توانایی جنگیدن در دو جبهه اروپا و ایران را نداشت، تقاضای صلح کرد و فتحعلیشاه با آن موافقت نمود،. مذاکرات صلح در شهر ارز روم آغاز شد و به امضاء قرارداد اول ارز روم در سال 1833 منجر شد.
به موجب این عهدنامه کلیه توافق‌هایی که در قرارداد «کردان» 1746 میلادی به عمل آمده است، در مورد احترام به مرزهای قدیمی، زوار، بازرگان، تحویل پناهندگان و خروج بدون مانع کلیه اسیران جنگی و همچنین اقامت یک سفیر در دربارهای مربوط، همچنان به قوت خود باقی ماند و طرفین تعهد کردند که توافقهای فوق را دقیقاً رعایت کنند.
5- عهدنامه دوم ارز روم (1847)
محمد شاه قاجار که فرد کم‌مایه و بی‌کفایتی نشان می‌داد، به علت بیماری نقرس کلیه امور را به دست حاجی میرزا آقاسی سپرد و خود در اداره امور کشور کمتر دخالت می‌کرد. در نتیجه وضع کشور به شدت دچار بحران و آشفتگی شد.
دولت انگلستان که به هم ریختگی اوضاع ایران را به صلاح خود می‌دید، به تحریکات خود در افغانستان شدت بخشید و در هرات ایجاد دشواری کرد، محمدشاه برای سرکوبی افغانها سپاهی گردآوری و در سال 1837 میلادی به سوی هرات حرکت کرد و آن شهر را محاصره کرد. در همان هنگام که محمدشاه به محاصره هرات اشتغال داشت، علیرضا پاشا، حاکم بغداد، در سال 1837 به خرمشهر (محمره) حمله کرد و مردم آنجا را قتل عام کرده اموال آنان را نیز به یغما برد و خرابیهای بسیار به بار آورد. دولت ایران به حمله علیرضا پاشا اعتراض کرد و تقاضای جبران خسارت و جلب رضایت ایران نمود.
دولت عثمانی در مقابل اعتراض دولت ایران پاسخ داد:
«بندر محمره (خرمشهر) از توابع بصره و بغداد و ملک ماست و رعیت خود را تنبیه کرده‌ایم. اگر ثابت کردید که محمره از ایران است، آنگاه از آن گفتگو کنید.»
وزیر مختار دولت انگلستان نیز به حمایت از دولت عثمانی برآمده، گفت:
«شما اول اثبات کنید که محمره خاک ایران است، آن وقت ادعا کنید.»
در دولت روس و انگلیس برای حفظ منافع خود ترتیباتی برای حل اختلافات از طریق مذاکره به وجود آوردند و پس از اقدامات لازم کمیسیونی در سال 1843 مرکب از نمایندگان چهار دولت ایران، عثمانی، انگلیس و روسیه در ارز روم که یکی از شهرهای شرقی دولت عثمانی در مجاورت مرز ایران بود، تشکیل شد.
نمایندگان روس و انگلیس ظاهراً به عنوان میانجی و بدون آنکه در مذاکرات دوجانبه ایران و عثمانی دارای حق رأی و یا داوری باشند در کمیسیون مزبور شرکت کردند ولی در باطن اهداف خاصی را تعقیب می‌کردند.
نماینده انگلیس اصرار داشت که خرمشهر باید به عثمانی واگذار شود، اما استدلال محکم میرزا تقی خان امیرکبیر موجب شد که نمایندگان کنفرانس ارز روم، حاکمیت مستمر ایران را بر خرمشهر تأیید کنند. بالاخره مذاکرات نمایندگان پس از چهار سال به انعقاد قرارداد دوم ارز روم در سال 1874 منجر شد.
به موجب این قرارداد، طرفین متعاهدین از کلیه دعاوی ارضی خود صرفنظر کرده، متعهد می‌شوند که بی‌درنگ اعضاء هیأت و مهندسان را برای تعیین مرزهای دو کشور انتخاب کنند. دولت ایران از کلیه دعاوی خود در مورد شهر و ولایت سلیمانیه چشم می‌پوشد و دولت عثمانی نیز متقابلاً متعهد می‌شود بندر خرمشهر جزیره خضر (آبادان)، لنگرگاه و اراضی واقع در ساحل شرقی شط‌العرب یعنی ساحل چپ آن که در تصرف عشایر ایران شناخته شده است، تحت حاکمیت مطلق دولت ایران باشد. به‌علاوه کشتی‌های ایرانی حق آن را خواهند داشت تا با آزادی کامل در شط‌العرب، از محلی که شط به دریا می‌ریزد (مصب) تا نقطه تلاقی مرزهای دو کشور عبور و مرور کنند.
یادداشت توضیحی
دولت عثمانی در جریان مذاکرات ارز روم تلاش کرد تا علاوه بر شهر سلیمانیه، ساحل شرقی اروندرود و حتی بنادر خرمشهر و آبادان را تصرف کند، ولی به علت قدرت استدلال و تدبیر میرزا تقی خان امیرکبیر علیرغم پشتیبانی نمایندگان روس و انگلیس موفق به این کار نشد، فلذا چاره دیگری اندیشید.
دولت عثمانی قبل از مبادله اسناد، یادداشتی برای سفرای روس و انگلیس فرستاد که به بهانه مبهم بودن بعضی از مفاد قرارداد، سؤالاتی را مطرح کرد، تا از این طریق بتواند به مقصود خود برسد. طبق این یادداشت توضیحی، بندر خرمشهر از اطراف به مرز عثمانی محدود می‌شد و منطقه ساحل چپ اروندرود که در تصرف عشایر ایران بود و طبق نص صریح ماده دوّم قرارداد، ملک ایران شناخته می‌شد، از مالکیت ایران خارج و به دولت عثمانی واگذار می‌شد.
دولت انگلیس مدافع یادداشت توضیحی و خواهان محدود کردن حاکمیت ایران بر خرمشهر و اروندرود بود. حتی در کمیسیون ارز روم تلاش کرد که خرمشهر از ایران جدا شده، به تصرف عثمانی درآید.
«شیل»، وزیر مستشار انگلیس در تهران، به «لردکولی» می‌نویسد:
«حال که دولت عثمانی از پشتیبانی دو دولت میانجی روس و انگلیس برخوردار است، از چند نکته مشکوک عهدنامه تأویلهایی شده، که با تأیید و تصویب رسمی آن جناب و «موسیو استینف» بوده است. دولت ایران هر دست و پا و کوششی که در ابطال آنها کند، دستش به جایی نخواهد رسید، از آنجا که برخلاف تصمیم مسجّل انگلستان و روسیه است، و در نتیجه منافی رأی دولت عثمانی نخواهد بود.»
سرانجام وقتی میرزا محمد علی خان برای مبادله اسناد تصویب قرارداد وارد اسلامبول شد، سفرای دولت روس و انگلیس مبادله اسناد را به امضاء «یادداشت توضیحی» توسط وی مشروط کردند. میرزا محمد علی خان بر اثر تهدید، تطمیع و فشار سفرای مذکور، «یادداشت توضیحی» را امضا کرد. دولت ایران بعد از اطلاع از این امر، عمل میرزا محمدعلی را خودسرانه داشت و مبادله اسناد تصویب قرارداد و یادداشت مذکور را به آن صورت، باطل و غیرمعتبر اعلام کرد.
عدم اعتبار حقوقی «یادداشت توضیحی»
یادداشت توضیحی به دلایل زیر فاقد اعتبار حقوقی بود:
الف) کنوانسیون وین در 22 مه 1969، متن «حقوق قراردادها» را تصویب کرد. این کنوانسیون معتبرترین و تنها حقوق مدون بین‌المللی درباره قراردادهاست که از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. در کنوانسیون وین ضمن روشن شدن نکات لازم، شرایط صحت قرارداد نیز تعیین شد. یکی از مهم‌ترین آن شرایط، صلاحیت نماینده‌ای است که از طرف دولت خود در باب قرارداد، مذاکره و یا آن را امضا می‌کند.
طبق بند الف ماده 7 کنوانسیون وین، یک شخص در صورتی نماینده یک دولت برای مذاکره و یا امضاء قرارداد دانسته می‌شود که مدارکی دال بر «اختیارات تام خود» ارائه دهد و یا طبق بند ب آن ماده، از «نحوه عمل آن کشور» معلوم می‌شود که آن دولت قصد داشته است که «آن شخص» را نماینده خود برای انجام آن مقاصد (مذاکره و یا امضای قرارداد) تلقی نماید و به او اختیارات تام داده است و بند پ ماده 2 در تعریف «اختیارات تام» تصریح می‌کند که «اختیارات تام عبارت از سندی است که از طرف مقام صلاحیتدار یک کشور صادر می‌شود و به موجب آن شخص یا اشخاصی به سمت نماینده آن کشور برای مذاکره، ملزم بودن رعایت مواد آن قرارداد و یا برای انجام هر اقدام دیگری که به قرارداد مربوط باشد، تعیین می‌شوند.»
بر این اساس میرزا محمدعلی خان، طبق «اختیارنامه‌ای» که محمدشاه به وی داده بود، تنها مختار بود که عهدنامه ارز روم را مبادله کند. امّا وی با امضاء «یادداشت توضیحی» از حدود اختیارات خود تجاوز کرده بود. میرزا محمدعلی خود در این مورد گفته است:
«دولت ایران مرا فقط مأمور فرموده‌اند که عهدنامه امضاء شده را با عهدنامه ممضی اعلیحضرت سلطان مبادله کنم. مرا به هیچ وجه از دولت، مأموریت و اختیاری نبود چنین کاغذی بدهد تا جوابهای آن جنابان (سفرای روس و انگلیس) را تصدیق کند.»
ب) به موجب مواد 51 و 52 کنوانسیون وین، حقوق معاهدات 1969 قراردادهایی که تحت فشار منعقد شده باشند، فاقد اعتبارند. ماده 51 کنوانسیون وین چنین مقرر می‌دارد:
«ابراز رضایت یک کشور از التزام به یک معاهده که با فشار به نماینده آن دولت از طریق اقدامات یا تهدیدات مستقیم علیه او صورت گرفته باشد، فاقد هرگونه اثر حقوقی است.
ماده 52 نیز مقرر می‌دارد:
«اگر معاهده‌ای در نتیجه تهدید یا استفاده از زور که ناقض اصول حقوق بین‌المللی مندرج در منشور ملل متحد باشد، منعقد شود، معاهده مذکور بی‌اعتبار است.»
با توجه به مواد بالا، «یادداشت توضیحی» در نتیجه فشار دولتهای روس و انگلیس به میرزا محمدعلی خان تحمیل شده است، سفرای مذکور به میرزا محمد علی گفتند:
«حالا به طور دولتی (رسمی) به شما اعلام می‌کنیم از عاقبت این کار (عدم امضا) برای دولت خود و خود بیندیشید.»
بنابراین آشکار است عهدنامه‌ای که تحت فشار و تهدید امضا شود، فاقد اعتبار است.
ج) ماده 50 کنوانسیون وین 1969 اشعار می‌دارد:
«اگر رضایت یک کشور از التزام به یک معاهده، از طریق رشوه‌گیری نماینده آن کشور از کشور طرف مذاکره، چه مستقیم و چه غیرمستقیم صورت گرفته باشد، کشور مذکور می‌تواند برای بی‌اعتباری رضایت نماینده‌اش در التزام به یک معاهده، به مسئله رشوه استناد کند.
به موجب ماده یازده، امضاء «یادداشت توضیحی» با ارتشاء صورت گرفته است. سفرای روس و انگلیس 200 هزار قروش (معادل 4 هزار تومان) رشوه به رسم جایزه سلطانی، به محمدعلی میرزا دادند و به اصرار و ابرام سندی از او گرفتند. بدیهی است چنین سندی فاقد اعتبار حقوقی است.
د) ماده 8 کنوانسیون وین تأیید می‌کند، اقدام به انعقاد یک قرارداد از طرف کسی که طبق ماده 7، نماینده تام‌الاختیار دولت خود محسوب نمی‌شود، قوت قانونی نخواهد داشت، مگر آنکه مجدداً به وسیله آن دولت تأیید شود.
به موجب این ماده، دولت ایران پس از اطلاع از اقدام غیرمجاز میرزا محمدعلی خان نه‌تنها آن را تأیید نکرد، بلکه صریحاً به آن اعتراض کرد و یادداشت توضیحی را غیرمعتبر اعلام کرد.
هـ ) نکته مهم حقوقی دیگری که در بی‌اختیاری «یادداشت توضیحی» اهمیّت ویژه‌ای دارد، قسمت آخر ماده 9 قرارداد دوم ارز روم است. این قسمت از ماده 9، نشانه دوراندیشی میرزا تقی خان امیرکبیر است و مفهوم آن در هیچ یک از قراردادهای قبلی و قراردادهای بعدی وجود ندارد.
مرسوم آن است که قراردادها پس از امضاء نمایندگان صلاحیتدار، قبلاً شاه و در سالهای اخیر مجلس شورای ملی آن را تصویب می‌کند و به توضیح رئیس مملکت می‌رساند و آنگاه اسناد قرارداد به طور رسمی مبادله شود. قرارداد از همان روز مبدله دارای اعتبار حقوقی می‌گردد و به مورد اجرا گذاشته می‌شود. ولی میرزا تقی خان امیرکبیر که پس از چهار سال مذاکره و ملاحظه ادعاهای بی‌پایه دولت عثمانی و زیاده‌خواهی آن و با توجه به ضعف و از هم گسیختگی شیرازه امور ایران در دوران محمدشاه و حاجی میرزا آقاسی و مخصوصاً با توجه به پافشاری دولتهای روسیه و انگلستان در حمایت از دولت عثمانی و اصرار آنها در لطمه زدن به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران پیش‌بینی می‌کرد که احتمالاً در آینده دشواریهایی پیش خواهد آمد، در آخر ماده 9 به تصویب رساند که قرارداد پس از مبادله، مجدداً از طرف دو دولت ایران و عثمانی امضا می‌شود و اسناد مصوبه آن در ظرف دو ماه یا کمتر مبادله خواهد گردید.
این تدبیر امیرکبیر در هیچ قراردادی سابقه ندارد، در رد «یادداشت توضیحی» و بی‌اعتبار شمردن آن، دارای قدرت حقوقی شایان می‌باشد. به موجب قسمت آخر ماده 9، برای آنکه «یادداشت توضیحی» دارای اعتبار رسمی شود و سند تلقی گردد. همچنین به فرض آنکه میرزا محمدعلی خان نماینده صلاحیتدار دولت ایران می‌بود و آن را به طور رسمی مبادله می‌کرد، باز می‌بایستی از طرف دولت ایران «امضا و قبول» می‌شد و تصدیق‌نامه‌ای که انجام این عمل را تأیید می‌کرد «در ظرف دو ماه یا کمتر» مبادله می‌گردید و چون ایران پس از استحضار از مفاد «یادداشت توضیحی» به آن اعتراض نمود و آن را رد کرد و هرگز تصدیق‌نامه‌ای که دلالت بر «امضا و قبول» آن باشد تنظیم و مبادله نکرد، بنابراین «یادداشت توضیحی» علاوه بر مراتب بالا، از این جهت که مرحله مهم حقوقی پیش‌بینی شده در ماده 9 نیز در مورد آن اجرا نشد، فاقد اعتبار است و سند بین‌المللی محسوب نمی‌شود.
اختیارات سفرای روس و انگلیس در کنفرانس ارز روم به «مساعی جمیله» و یا «میانجی‌گری» محدود بود و آنها حق نداشتند سندی را تنظیم و یا تفسیر کنند. دولت ایران و عثمانی هرگز در متن قرارداد ارز روم و یا در سندی جداگانه، توافقی نکرده بودند که سفرای روس و انگلیس حق تفسیر ماهیت قرارداد را دارند، و نکته مهم‌تر آنکه طبق اصول حقوقی که هم در حقوق داغلی و هم در حقوق بین‌المللی معتبر شناخته شده است، هیچ تفسیری نباید با نص صریح قانون و یا ماده مورد نظر قرارداد متناقض باشد. سفرای روس و انگلیس، به جای توضیح نکات به اصطلاح مبهم از خصومت و جدال وارد ماهیت قرارداد شدند و اساس آن را به نفع یک طرف به کلی تغییر دادند. بدیهی است که چنین تفسیری، به فرض آنکه سفرای مذکور، طبق توافق دو طرف حق تفسیر هم می‌داشتند، از اساس بی‌اثر و فاقد اعتبار حقوقی است.
6- پروتکل تهران 1911
دولتهای روس و انگلیس که از نفوذ آلمان در ایران احساس خطر می‌کردند، در سال 1902 برای تقسیم ایران به توافق رسیدند. به موجب قرارداد 1907، ایران به سه منطقه قابل نفوذ تقسیم شد. بخش شمالی را سهم روسیه، قسمت جنوبی را سهم انگلیس و منطقه مرکزی را نیز بی‌طرف شناختند. از طرفی کشف و استخراج نفت در ایران (1908) نیز بر مسأله مرزهای ایران و عثمانی اثر گذاشت. تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس و سپس صدور آن، استفاده از اروندرود را برای کمپانیهای نفتی انگلیس بیش از پیش افزایش داد. انگلیس با مسائل فنی و حقوقی پیچیده در اروندرود مواجه بود و رژیم حقوقی عهدنامه دوم ارز روم ، در این زمان پاسخگوی نیازهای انگلیس نبود. به همین جهت دولت انگلیس در 29 ژوئیه 1913 قراردادی با دولت عثمانی منعقد کرد که به موجب آن امپراتوری عثمانی، راهنمایی کشتیها، نصف چراغهای روشنایی و خدمات مربوط به پلیس رودخانه به وسیله انگلیس را در اروندرود به رسمیت شناخت.
دولت انگلستان در شط‌العرب نیز به علت منافع اساسی خود علاقه خاصی داشت که اختلافات مرزی ایران و عثمانی در اطراف آن و ناحیه خانقین بر طبق خواست آن دولت حل و فصل شود تا در آینده برایش مشکلی ایجاد نشود. سرانجام با پافشاری دولتهای روسی و انگلیسی، وثوق‌الدوله، وزیر امور خارجه ایران، در سال 1911 مذاکراتی را با سفیر عثمانی در تهران انجام داد که منجر به امضاء پروتکل تهران مورخ 21 دسامبر 1911 میلادی شد.
به موجب پروتکل تهران، دو کشور ایران و عثمانی موافقت کردند تا کمیسیونی مرزی، متشکل از نمایندگان دو طرف (به تعداد مساوی) در اسلامبول تشکیل شود. از نکات برجسته این پروتکل، عدم اشاره به شرکت نمایندگان روس و انگلیس در کمیسیون مذکور می‌باشد. اساس کار کمیسیون را نیز عهدنامه دوم ارز روم (1847) تشکیل می‌دهد. همچنین دو کشور موافقت کرده‌اند که چنانچه در مورد تفسیر و یا اجرای برخی از مواد قرارداد نتوانند به توافق برسند، به جای ارجاع مسأله به دو کشور روس و انگلیس، به دیوان داوری لاهه مراجعه کنند.
کمیسیون پیش‌بینی شده در ماده اوّل پروتکل، زود در اسلامبول تشکیل شد و نمایندگان روس و انگلیس نیز بدون آنکه مجوزی داشته باشند، ظاهراً به عنوان میانجی و در واقع به صورت مقام تصمیم‌گیرنده، در آن شرکت جستند. از همان آغاز که مذاکرات درباره تعیین خطوط مرزی شروع شد، «یادداشت توضیحی» سفرای روس و انگلیس نیز مطرح گردید و دولت عثمانی به پشتیبانی نمایندگان روس و انگلیس خواهان اجرای آن شد. دولت ایران به دلایلی که قبلاً گفته شد، تفسیر سفرای مذکور را مخالف مصرحات مواد قراداد اعلام کرد و امضاء نماینده خود را نیز در مورد قبول تفسیر فوق غیرمعتبر دانست، ولی در جلسه هفدهم نماینده دولت ایران موافقت دولت خود را با «یادداشت توضیحی» اعلام کرد.
7- پروتکل اسلامبول 1913
دولت انگلیس از اوایل قرن 17 میلادی که به اهمیت استراتژیکی و اقتصادی اروندرود پی برد، از حاکمیت ایران بر این رودخانه نگران بود، به همین جهت این دولت همواره در صدد آن بود که حاکمیت ایران را از این آبراه سلب کند، به‌علاوه انگلستان با امتیازاتی که طی قرارداد 29 ژوئیه 1913 زا دولت عثمانی به دست آورد، درصدد برآمد تا در شط‌العرب و خانقین به عثمانی امتیازاتی بدهد. از این رو پیش از انعقاد پروتکل اسلامبول، مکاتبات و مذاکراتی را با دولت روس و عثمانی انجام داد. سه کشور مذکور بدون اینکه از ایران نیز نظرخواهی کرده باشند، در مورد مرز ایران و عثمانی به توافق رسیدند و از نماینده ایران دعوت کردند تا بر توافقهای آنها در مورد مرزهای خود صحّه گذارند. بدین ترتیب دوکشور روس و انگلیس با ترفند خاصی، «یادداشت توضیحی» را نه به صورت ضمیمه بلکه در مقدمه پروتکل درج کردند و به زیان ایران و در جهت منافع خود و دولت عثمانی، مرزهای دو کشور را تعیین نمودند.
منافع دولت انگلیس تنها به اروندرود محدود نمی‌شد، بلکه شامل اراضی ایران که اخیراً در آن نفت کشف شده بود، نیز می‌شد. به همین جهت دولت انگلیس بخش وسیعی از اراضی ایران واقع در قسمت مرکزی مرز را با گشاده‌دستی به دولت عثمانی بخشید تا از نزدیکی بیشتر آن کشور به آلمان مانع شود. در عین حال در نظر داشت منافع خود را در اراضی ایران که به این ترتیب به عثمانی بخشیده بود، حفظ کند، زیرا شرکت نفت ایران و انگلیس می‌بایست قادر باشد به بهره‌برداری از میادین نفتی در اراضی انتقالی ایران به عثمانی، بدون پرداخت هرگونه عوارضی ادامه دهد. به همین جهت در ماده 7 پروتکل اسلامبول به صراحت قید شد که امتیاز نفت در اراضی انتقالی ایران به عثمانی، به قوت خود باقی است.
بالاخره دولت انگلیس با اهداف مذکور، توانست با توسل به هر گونه فشار علیه ایران در 4 نوامبر 1913 پروتکل اسلامبول را بین نمایندگان چهار کشور روس، انگلیس، ایران و عثمانی به امضا برساند.
به موجب این قرارداد، خط مرزی در هر محل به وسیله کمیسیون تحدید حدود، مرکب از نمایندگان چهار دولت مشخص خواهد شد، در ماده 3 قرارداد، مبانی و اصولی که کمیسیون تحدید حدود بر اساس آن وظیفه خود را انجام خواهد داد، روشن می شود. ماده 4، چگونگی حل اختلاف نظر در کمیسیون فوق را مشخص، و تصریح می‌کند که در صورت بروز اختلاف، نمایندگان ایران و عثمانی یک شرح کتبی حاوی دیدگاههای خود را ظرف 48 ساعت به نمایندگان روس و انگلیس تسلیم نموده تا آنان طی جلسه خصوصی در مورد مسئله مورد اختلاف تصمیم بگیرند و آن را به همکاران ایران و عثمانی اعلام کنند. این تصمیم در صورت مذاکره جلسه عمومی درج شد و رعایت آن برای هر چهار دولت الزامی خواهد بود.