چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوري، 25 مرداد 1364 در حالي برگزار شد كه شرايط كشور از چندين بُعد، بسيار ويژه می نمود. طولاني شدن دفاع مقدس و گرفتار بودن تمام توان كشور در مشكلات جنگ از يك سو و اختلافاتي كه پس از استعفاي وزراي مخالف نخست‌وزير علني‌تر شده بود از سوي ديگر سبب گرديده بود فضاي انتخابات چهارم رنگ‌وبوي متفاوت‌تري از انتخابات پيش از خود داشته باشد.

پس از چند سال حوادث تلخ، انتخابات رياست جمهوري دوره چهارم در شرايط نسبتاً آرام و بدون مشكل در برنامه‌ريزي و اجراي آن به‌وقوع پيوست. با پاك شدن فضاي سياسي كشور از نفاقي كه در سال‌هاي نخست بروز كرده بود و اتفاق نظر نيروهاي وفادار به انقلاب نسبت به تداوم رياست جمهوري آيت‌الله خامنه اي، نامزد مشخص حاضر در صحنه از مدت‌ها پيش مشخص شده بود. اما در اين زمان جريان ليبرال كه پيش از اين با تحريم انتخابات دومين دوره مجلس، عملاً از حاكميت خارج شده بود؛ نامزدي مهدي بازرگان را پيگيري مي‌كرد.

با قطعي بودن حمايت تشكل‌هاي عمده از نامزدي آيت‌الله خامنه‌اي و با توجه به تصويب قانوني كه لزوم كناره‌گيري از مناصب عالي دولتي را براي شركت در انتخابات شرط كرده بود؛ چهره‌هاي مطرح كمي در انتخابات ثبت نام كردند و از ميان 50 نفر كه براي نامزدي انتخابات ثبت نام كرده بودند، تنها صلاحيت 3 نفر تأييد شد.

با رد صلاحيت بازرگان، جريان موسوم به نهضت آزادي با صدور اطلاعيه‌ها و مصاحبه با رسانه‌هاي بيگانه به سم‌پاشي عليه شوراي نگهبان پرداخت. این در حالی بود كه به‌واسطه مواضع مغاير فضاي انقلابي كه از سوي نهضت آزادي اتخاذ مي‌شد، در صورت تأييد صلاحيت نیز، او هيچ شانسي براي پيروزي نداشت. با این حال، بازرگان در مصاحبه با نيوزويك علت رد صلاحيت خود را چنين توضيح داد "چون حاكميت مي‌ديد كه ممكن است ما در انتخابات حائز اكثريت باشيم، چنين تصميمي گرفت."

پس از اين جنجال‌ها، آيت‌الله خزعلي از اعضاي وقت شوراي نگهبان در مصاحبه‌اي دلايل رد صلاحيت بازرگان را رسماً اعلام کرد. عمده دلايل رد صلاحيت او، اعلام موضع براي انحلال مجلس خبرگان، استعفا از دولت در اعتراض به تسخير لانه جاسوسي امریکا، حمايت از مواضع ضد اسلامي، مخالفت با ولايت فقيه و مباني جمهوري اسلامي بود.

علي اكبر ناطق نوري وزير كشور وقت نيز در مصاحبه‌اي كه دوازدهم مردادماه 1364 در جرايد به چاپ رسيد، در اين خصوص گفت: «مايل بوديم مهندس بازرگان كانديدا شود تا طرفدارانش مشخص شوند و دنيا متوجه بشود كه ايشان طرفداران چنداني ندارند. كانديدا بودن نامبرده موجب مي‌شد كه حزب اللهي‌ها بيشتر در صحنه باشند. حتي جلسات شوراي نگهبان از حد معمول هم بيشتر طول كشيد و به علت اينكه ايشان از اميرانتظام كه جاسوس امریکا بود و به حبس ابد محكوم شده است، دفاع كرد و گفت اميرانتظام هر كاري انجام داده‌اند، به دستور من بوده، بدين جهت شوراي نگهبان در مجموع صلاحيت او را رد كرد.»

سرانجام 3 نامزد اصلي انتخابات به رقابت با يكديگر پرداختند. رقابت 2 نامزد ديگر بيش از آنكه با رييس‌جمهور باشد، با نخست وزير دولت سوم بود. حبيب‌الله عسگراولادي يكي از وزرايي بود كه در ميانه دولت ميرحسين موسوي از دولت او كناره گرفته بود و محمود كاشاني نيز كه سرپرستی هيئت ايراني در دادگاه بين‌المللي لاهه در بررسي دعاوي ايران نسبت به امریکا را عهده‌دار بود، پس از اختلاف با موسوي بركنار و به ايران فراخوانده شده بود.

انتقادات اين دو از دولت موسوي با واكنش شديد حاميان او مواجه شد، تا آنجا كه سرحدي‌زاده كه وزیر کار كابينه سوم بود، سخنان عسگراولادي و كاشاني را با تندي تمام پاسخ داد و آنها را متهم به هم‌صدايي با ليبرال‌ها، منافقين و صداي امریکا و صداي بختيار كرد و در پاسخ آنها كه از ناديده گرفته شدن بخش خصوصي و دولتي شدن همه امور گلايه کرده بودند، گفت: «مگر دولت اسلامي جز مردم است؟ مگر دولت اسلامي از ما بهتران است كه اينها مدام او را متهم مي‌كنند كه شما كار را از مردم گرفته‌ايد؟»