|
|
|
|
 |
انتخابات رياست جمهوري و رأی به اصلاحات قانون اساسی، هم‌زمان انجام شد که از این میان حدود 5/97 درصد رأی دهندگان به تغییر قانون اساسی رأی مثبت دادند.
در این دوره از انتخابات واجدین شرایط 30 میلیون و 139 هزار و 598 نفر بودند که حدود 16 میلیون و 439 هزار و 241 در انتخابات شرکت کردند، که درصد مشارکت مردم 54/54 درصد بود. آقای هاشمی رفسنجانی نیز با 15 میلیون و 537 هزار و 394 رأی با 20/94 درصد نسبت به کل آرا به عنوان رئیس جمهور پنجمین دوره انتخابات رياست جمهوري انتخاب شدند.
12 مرداد آیت الله خامنه ای پس از تصدی توأم رهبری و رياست جمهوري، ضمن استعفا از ریاست قوه مجریه، با تنفیذ آرای مردم هاشمی رفسنجانی را به این مقام منصوب کردند. این آخرین مرتبه ای بود که حجة الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی، حکم تنفیذ رياست جمهوري را در حسینیه جماران قرائت کردند. در این حکم آمده بود: «...ملت رشید و باوفا، به وصیت امام فقید عظیم الشأن خود عمل کرد و در نخستین امتحان و در همان حال که دشمنان قسم خورده اسلام، نیرنگ¬ها پرداخته و امیدها بدان بسته بودند، ...با حضور وسیع و سیل¬آسای خود، بنیان آمال بدخواهانه¬ی دشمن را برکند و با شناخت و آگاهی و آزادی کامل و کم نظیر، در انتخاباتی که نقش تبلیغات مرسوم در آن به کمترین حد ممکن رسید، به پای صندوق¬های رأی رفت.... رئیس¬جمهور محترم و کسانی را که در اداره¬ی کشور توفیق همکاری با ایشان را خواهند داشت، به رعایت تقوا و تداوم یاد خدا و حسن سلوک در ارتباط با مردم و به خصوص قشرهای ضعیف و محروم که صاحبان انقلاب و سربازان همیشه در صحنه¬ی آن می¬باشند و رعایت عزت و عظمت اسلام و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی در تنظیم روابط خارجی توصیه می-کنم...»[43]
پس از فرائت حکم، رهبر انقلاب، آیت الله خامنه ای به توطئه رسانه های صهیونیستی اشاره کردند که: «می خواهند هم به ملت ایران و هم به افکار عمومی عالم و شاید هم به بعضی از مسؤلان القا کنند که نظام جمهوری اسلامی، دوران جدیدی با جهت گیری جدیدی را آغاز کرده است. این حرف مثل همه حرف های القا شده از سوی بوق های استکبار، هم غلط و هم بسیار ناشیانه و ظالمانه است.» ایشان در مقابل این همه تبلیغات بر استمرار خط انقلابی امام تأکید کردند و فرمودند: «دوران جدید که به معنی انصراف از خطوط ترسیم شده قطعی به وسیله امام عزیزمان باشد که همان خطوط انقلاب و اسلام است و چیزی از آن فراتر نیست... هرگز پیش نخواهد آمد.»[44]
24 مردادماه 1368در اولین جلسه نمایندگان مجلس پس از پایان تعطیلات تابستانی، حجة الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی، از ریاست قوه مقننه استعفا داد و برای رياست جمهوري سوگند یاد نمود. رئیس‌جمهور که بر اساس اصلاحیه قانون اساسی خود مسئول تشکیل کابینه شده بود، اعضای کابینه خود را از چهره های عمدتا معتدل سیاسی و اجرایی انتخاب نمود تا به وعده خود مبنی بر سازندگی خرابی های جنگ جامه عمل بپوشاند.اما دولت هاشمی رفسنجانی که به خاطر شعارهایش مبنی بر بازسازی خرابی های جنگ و بهبود وضع اقتصاد و معیشت مردم به دولت سازندگی شهرت پیدا کرده بود طولی نکشید که به دلیل عدم موفقیت در طرح های اقتصادی و انجام اعمالی که خلاف آرمان های انقلاب اسلامی بود مورد انتقاد قرار گرفت. در قانون برنامه اول توسعه که در پایان سال 68 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ردپایی از سیاست تعدیل و مجموعه‌ای از سیاست‌ها و روش‌های پیشنهادی مانند آزادسازی قیمت ارز یا برخی از کالاها و خدمات، خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت، کاهش تعرفه‌های بازرگانی و یا حذف یارانه‌ها به چشم نمی‌خورد ولی در عمل دولت گام‌های شتابانی را بدین سو برداشت تا عملا با سیاست‌های بانک جهانی همسو شود. ادامه مطلب
|
|
|
|
تاریخ و زمان انتشار: چهار شنبه 1 خرداد 1392
|
| تهیه و تنظیم: عبدالله خدمتگزار |
| منبع : نشریه طریق - مرکز مطالعات پژوهشی 27بعثت |
نسخه قابل چاپ
ارسال این صفحه به دوستان