در دولت دوم موسوی رزمندگان اسلام عملیات‎های بزرگ والفجر هشت و کربلای چهار و پنج را به اجرا گذاشتند و فضای جنگ را که به رکود کشیده شده بود تغییر دادند ولی اگر اظهارات آن روز و امروز فرماندهان جنگ مورد بازخوانی قرار گیرد معلوم می‎شود که سیاست دولت دوم در مورد جنگ کماکان بر کم‎اعتنایی به نیاز مبرم جنگ بود ودقیقا بر همین اساس بود که حضرت امام ساز و کار جدیدی شامل تغییر جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح و بازتعریف ترکیب و مأموریت شورای عالی دفاع را به‎وجود آوردند.اما این موضوع هم در عمل دولت را درگیر جنگ نکرد. دولت در دور دوم فشار را بر مخالفان خود افزایش داد، در این دوره روزنامه رسالت که در سال ۱۳۶۴ تأسیس گردید تنها رسانه‎ای بود که صدای مخالفان دولت را بازتاب می‎داد، ولی دولت آن را تحمل نکرد و رسالت تا پای تعطیلی پیش رفت. همزمان با این مسأله در سطح مجامع مذهبی تفرقه‎هایی با محوریت بحث همراهان و مخالفان دولت پدید آمد و این موضوع آن‎قدر جدی بود که به مجامع روحانی هم رسید و در نهایت به شکل‎گیری یک معارضه روحانی با عنوان «مجمع روحانیون مبارز» منجر شد و از آن‎جا مجمع‎ها در مقابل «جامعه‎ها» شکل گرفت و هر روز فضای بحث میان نیروهای انقلاب غبارآلوده‎تر گردید. به این ترتیب تلاش موسوی برای محدود کردن مخالفان، مخالف‎خوانی موسوی در درون نظام و با دستگاه‎های رسمی نیز شروع شد و کار به استعفای ناگهانی او منتهی شد. استعفای موسوی نشان داد که داعیه خط امام برای او و همراهان او یک تابلویی بیش نبوده و هدف از آن کشیدن یک هاله‎ای از عصمت دور دولت بوده، تا مخالفان نتوانند ابراز نظر کنند، چراکه در این صورت متهم به مخالفت با حضرت امام می‎شدند و این به صلاح آنان و جامعه نبود. مبنای استعفای موسوی عدم موافقت رییس‎جمهوری با نصب یکی دو نفر در مناصب خاص بود، و حال آن‎که کسب نظر موافق رییس‎جمهوری به‎عنوان رییس قوه مجریه برای نخست‎وزیر کاملا لازم و مطابق قانون بود.

سرانجام با تشديد اختلافات موسوی با اعضاي دولت و مجلس سوم که اکثریت اعضای آن از همفکران نخست وزیر به شمار می رفتند، شدت بیشتری گرفت ،تا اینکه حتی دیگر به وزراي پيشنهادي او  هم رأي اعتماد نمي دادند،  سرانجام وی در 15 شهريور 1367 در حالی که کشور  روزهاي پس از پذيرش قطعنامه و جو ملتهب پس از آتش‌بس را سپری می ساخت استعفا کرد.استعفای موسوی بلافاصله به عرصه مطبوعات کشيده شد، بي آنکه درباره آن با امام امت مشورتي صورت پذيرد. اين بي‌دقتي و خالي نمودن عرصه و پديد آوردن بحران در سال پاياني دولت ششم در شرايطي که انسجام اجتماعي کشور در تهديد بود، سبب رنجش امام و عتاب ايشان گرديد، آنچنان که در نامه‌اي خطاب به ميرحسين موسوي فرمودند: «حق اين بود که اگر تصميم بدين کار داشتيد، لااقل من و يا مسئولين رده بالاي نظام را در جريان مي‌گذاشتيد. در زماني که مردم حزب‌الله براي ياري اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه مي‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزيري در چارچوب اسلام و قانون اساسي به خدمت خود ادامه دهيد، در صورتي که نسبت به بعضي از وزرا به توافق نمي‌رسيد چون گذشته عمل شود. اين حق قانوني مجلس است که به هر وزيري که مايل بود، رأي دهد..." امام در ادامه تصميم درباره بحث تعزيرات و ميزان دخالت دولت در آن را که از ديگر موارد مورد مطالبه موسوي بود، به مجمع تشخيص مصلحت نظام محول فرموده و تصريح کردند: «همه بايد به خدا پناه ببريم و در مواقع عصبانيت دست به کارهايي نزنيم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از اين گونه مسائل در طول انقلاب زياد ديده‌اند. اين حرکات هيچ تأثيري در خطوط اصيل و اساسي انقلاب اسلامي ايران نخواهد داشت.»

دولت چهارم با تمام مشکلاتي که در پي تصميمات نخست‌وزير و برخي چهره‌هاي شاخص دولت به‌وجود آورده بود، و شرايط را به سمت پذيرش قطعنامه پيش بردند، اما دستاوردهاي بسياري نيز داشت. از آن جمله مي‌توان به خنثي کردن تبليغات گسترده بلوک شرق و غرب عليه ايران که از ابتداي انقلاب آغاز شده بود، اشاره کرد که سرانجام به افزايش فشار افکارعمومي جهان در راستاي حقانيت جمهوري اسلامي در دفاع مقدس و متجاوز شناخته شدن عراق در سال‌هاي بعد انجاميد.

در اين دوره، رييس‌جمهور وقت سفرهاي متعددي به كشورهاي خارجي داشت‌ كه نطق سال 1366 ايشان در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل‌که در آشکار کردن مظلوميت جمهوري اسلامي و توطئه‌هاي استكبار عليه انقلاب اسلامي سهم به‌سزايي داشت‌، شاخص‌ترين آنها بود.

از مهمترين رويدادهاي دوره دوم رياست جمهوري آيت‌الله خامنه‌اي، مي‌توان به پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل كه 26 تير 1367 به وقوع پيوست، بازنگري قانون اساسي و حذف جايگاه نخست‌وزيري و رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در 14 خرداد 1368 اشاره كرد. در پي اين رويداد حضرت آيت‌الله خامنه‌اي توسط مجلس خبرگان رهبري‌ به عنوان رهبر انقلاب معرفي گرديد. اين واقعه كمتر از 2 ماه پيش از برگزاري پنجمين دوره انتخابات رياست جمهوري رخ داد و به همين جهت ايشان در تاريخ 25/5/1368، پس از 72 روز تصدي توأم رهبري و رياست جمهوري، از سمت رياست جمهوري استعفا دادند تا شرايط براي استقرار زودتر رييس‌جمهور جديد مهيا گردد.

فهرست مطالب