بخش اول ـ پیشینه و حوادث آغاز جنگ
قبل از تجاوز سراسری 31 شهریور 1359 رژیم عراق به اقداماتی دست زده است که نشان می‌دهد این رژیم با برنامه حساب ‌شده وارد جنگ شده است که مهمترین آن اقدامات عبارتند از:
الف) نقض مکرر حریم هوایی، زمینی و دریایی ایران
در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب درگیر مشکلات داخلی و حل نابسامانیهای بر جای مانده از رژیم گذشته بود، رژیم عراق از فرصت استفاده کرده، مکرراً اقدام به تجاوز هوایی، زمینی و دریایی به ایران نمود.
از تاریخ 13 فروردین 1358 لغایت 30 شهریور 1359، جمعاً 636 مورد تجاوز زمینی، هوایی و دریایی از جانب عراق به مرزهای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. گسترش این حملات در دوره‌های زمانی مختلف ما را به این نتیجه می‌رساند که عراق برنامه‌ریزی دقیقی برای حمله به ایران داشته است. تفکیک آمار فوق بیانگر این مطلب است.
تعداد تجاوزات ثبت‌شده عراق به جمهوری اسلامی ایران
سه ماهه اول سال 1358 14 مورد
سه ماهه دوم سال 1358 11 مورد
سه ماهه سوم سال 1358 26 مورد
سه ماهه چهارم سال 1358 33 مورد
سه ماهه اول سال 1359 142 مورد
سه ماهه دوم سال 1359 410 مورد
این آمار همچنین مؤید آن است که هرچه به زمان هجوم سراسری عراق به جمهوری اسلامی ایران نزدیک‌تر می‌شدیم، حملات تکرّر بیشتری می‌یابد. ضمن آنکه شدت و وسعت حملات نیز افزون می‌گردد.
ب) لغو قرارداد 1975
رژیم عراق پس از تهیه و تفهیم اهداف تجاوز و نظرخواهی از دوستان منطقه‌ای و اربابان خارجی خود در پی فرصتی مناسب بود تا آن را به مرحله اجرا درآورد، زیرا چگونگی آغاز تجاوز که سرپوشی بر مقاصد توسعه‌طلبانه او باشد، از درجه اهمیت خاصی برخوردار بوده است. با وجود اینکه سران رژیم عراق در خلال راه‌اندازی جنگ تبلیغاتی گسترده علیه ایران، اهداف تجاوز، نظیر حاکمیت مطلق بر اروندرود و استرداد جزایر سه‌گانه را در لابلای مصاحبه‌ها و سخنرانیها مطرح می‌ساختند، امّا هیچ‌کدام نتوانستند به عنوان صدای زنگ تجاوز برای افکار عمومی به صدا آیند. حتی بعضی سران رژیم عراق به گونه‌ای حرف می‌زدند که گویی با ایران در حال جنگ هستند تا شاید از این طریق ایران را وادار به عکس‌العمل‌های مشابه و افکار جهانیان را متوجه خود سازند. به عنوان مثال نعیم حداد رئیس مجلس ملی عراق اظهار داشت:
«عراق به طور قاطع هرگونه میانجیگری را میان خود و ایران مردود می‌داند، ولی بازگرداندن جزایری که رژیم شاه سابق در خلیج عربی (فارس) بر آنها تسلط یافت، عراق را برای مذاکره با ایران بدون هیچ‌ واسطه‌ای آماده خواهد ساخت.»
به طوری که ملاحظه می‌شود نعیم حداد جنگ بین ایران و عراق را دو ماه پیش از حمله سراسری (31 شهریور 1359) جریان‌یافته تلقی کرده و از میانجیگری و مذاکره سخن می‌گوید. امّا این بهانه‌ها نتوانست توجیهی برای آغاز حمله سراسری باشد. از این رو پس از مشورت با دوستان و اربابان خارجی، دولت عراق بهترین دستاویز برای شروع تجاوز را لغو قرارداد الجزایر دانست. رژیم عراق تصور کرد که ادعاهایی برای لغو قرارداد الجزایر وجود دارد که تا حدودی می‌تواند توجیه‌کننده آغاز تجاوز باشد. بر این اساس بلادرنگ با صدور اعلامیه‌ای در مورد لغو قرارداد چنین می‌گوید:
«نظر به اخلالگریهای دولت ایران در قرارداد 6 مارس 1975 و موافقتنامه‌های متمم آن و نقض مفاد و روح آن به واسطه عدم احترام به روابط حسن همجواری و دخالت آشکار و عمدی در امور داخلی عراق و امتناع از بازگرداندن سرزمینهای غصب‌شده عراقی که بر اساس قرارداد یادشده توافق بازگشت حاکمیت عراق بر آن حاصل شد و این موضوع، طرف ایرانی قرارداد مارس 1975 را بر آن داشت تا این پیمان را کان لم یکن تلقی کند؛ شورای فرماندهی انقلاب در نشست مورخ 17/9/1980 (26/9/1359 هـ . ش) تصمیم گرفت پیمان مذکور را لغو نماید و حاکمیت کامل قانونی و واقعی خود را بر شط‌العرب باز گیرد و بر اساس این تصمیم عمل کند.»
همچنین صدام حسین در شب هنگام 17 سپتامبر 1980 نمایندگان مجمع ملی عراق را برای تشکیل جلسه فوق‌العاده فرا خواند و پس از تشکیل جلسه، صدام در حالی که لباس فرمانده کل قوا را بر تن داشت، در مورد علت لغو قرارداد 1975 گفت:«چون زمامداران ایران از همان آغاز به دست گرفتن قدرت با مداخله آشکار و تعمدی در امور داخلی عراق و با پشتیبانی و تسلیح دار و دسته شورشیان که مورد حمایت صهیونیست‌ها و امریکا هستند، دقیقاً همان کاری را کردند که شاه کرد و با خودداری از استرداد اراضی عراق که ما ناگزیر شدیم آنها را به زور آزاد کنیم، قراداد را به دلایل فوق نقض کرده‌اند، بنابراین در مقابل شما اعلام می‌داریم که قرارداد ششم مارس 1975 از طرف ما نیز ملغی شده است.»
پس از لغو قرارداد 1975، وزارت امور خارجه عراق در 17 سپتامبر 1980 (26 شهریور 1359) کاردار سفارت ایران را احضار کرد و طی یادداشتی که به او تسلیم نمود، اظهار داشت:
«دولت جمهوری عراق تصمیم گرفته است که موافقت‌نامه الجزیره که در تاریخ 6 مارس 1975 میان دو کشور منعقد گردید، مرزهای دولتی و حسن همجواری منعقده میان دولت جمهوری عراق و دولت شاهنشاهی ایران، همراه با سه پروتکل پیوست آن و ضمیمه‌هایشان که در تاریخ 13 ژوئن 1975 بر اساس موافقت‌نامه مذکور در بغداد امضاء شد، چهار موافقت‌نامه متمم قرارداد مذکور و ضمیمه‌هایشان که در 26 سپتامبر 1975 را در بغداد به امضاء رسید و یادداشت‌های مبادله شده و سوابق مشترک را به علت نقض گفتاری و کرداری آنها از سوی دولت جمهوری اسلامی طبق مفاد بند 4 موافقت‌نامه الجزیره و ماده 4 قرارداد سابق‌الذکر کان لم یکن بشمارد.»
به طوری که ملاحظه می‌شود رژیم عراق برای لغو قرارداد به دو دلیل استناد کرد، اوّل دخالت عمدی ایران در امور داخلی عراق، دوم خودداری ایران از بازگرداندن زمینهای عراقی که بر اساس قرارداد الجزیره باید به عراق بازگردانده می‌شد. بلاشک اگر موارد ادعاشده عراق صحت می‌داشت، آنها را از مدتها قبل در وسایل تبلیغاتی و در سطح محافل بین‌المللی مطرح می‌ساخت و یا لااقل آنها را دستاویزی برای تجاوز قرار می‌داد.
شواهد گواهی می‌دهند که رژیم عراق هیچ‌گاه در پی اجرای قرارداد 1975 الجزایر نبوده است. به عنوان مثال؛ به هنگام ترک ناگهانی هیأت مذاکره‌کننده عراقی در تهران (11/4/1357) وزارت امور خارجه ایران طی یادداشتی مطالب زیر را عنوان نمود:
«وزارت امور خارجه ایران، تعارفات خود را به سفارت جمهوری عراق اظهار و احتراماً عطف به یادداشت شماره 5/2/820 مورخ 27/5/1987 (6/3/1357) اشعار می‌دارد:
1 ـ همانطور که استحضار دارند، موضوع تحویل و تحول اراضی و مستحدثات خصوصی و عمومی که تعلق ملی آنها متعاقب علامتگذاری مجدد سرزمینی بین ایران و عراق تغییر یافته است، در مذاکرات مورخ 3 دسامبر 1977 (22/9/2536) از طرف هیأت عراقی که در معیت معاون رئیس جمهوری عراق به تهران آمده بود، مطرح گردید و از طرف هیأت ایرانی پیشنهاد شد که با توجه به وضع فعلی، شروع کار کمیسیون مختلط تحویل و تحول به بعد از ماه مارس 1987 موکول شد واین پیشنهاد مورد موافقت مقامات مربوطه عراق قرار گرفت و مراتب، طی یادداشت شماره 5/2/195 مورخ 9/2/1987 (20/11/1356) آن سفارت، به این وزارت اعلام گردید و در نتیجه، کمیسیون مختلط فوق‌الاشعار، از تاریخ 14 مه 1987 کار خود را در تهران آغاز نمود.
2 ـ همانطور که کراراً و مؤکداً در مذاکرات کمیسیون مختلت متشکله در تهران، از 14 تا 31 مه 1987 (24 اردیبهشت تا 10 خرداد 1357) از طرف هیأت ایران اعلام گردید، دولت ایران آماده است که کار تحویل و تحول آن قسمت از اراضی و مستحدثات خصوصی و عمومی که بر اثر علامتگذاری مجدد مرز زمینی تعلق ملی آنها تغییر یافته است، به انجام برساند و این اعلام آمادگی از جمله در قسمت اخیر بند دوم صورتجلسه مورخ 31 مه 1987 (10 خرداد 1357) کمیسیون مختلط فوق‌الذکر مندرج است. لیکن هیأت عراقی، بدون توجه به وظایف محوله در نامه‌های متبادله بین وزرای امور خارجه ایران و عراق، مورخ 22 ژوئن 1975، مذاکرات را متوفق ساخت و در تاریخ 11 خرداد 1357 (اول ژوئن 1987) به بغداد مراجعت نمود و بنابراین روشن است که مسئولیت تأخیر در انجام تحویل و تحول متوجه طرف ایرانی نبوده است و بدین وسیله مجدداً آمادگی دولت شاهنشاهی ایران را برای اجرای امر تحول و تحول مورد بحث تأیید می‌نماید.
3 ـ کمیسیون مشترکی که در اجرای برنامه‌های متبادله بین وزرای امور خارجه ایران و عراق، مورخ 22 ژوئن 1975، از تاریخ 24 اردیبهشت 1357 (14 مه 1987) در تهران تشکیل گردید، دارای مأموریت محدود تحویل و تحول اراضی و مستحدثات مرز زمینی است و تقاضای آن سفارت، دائر به تغییر محل علائم مرزی، نه‌تنها ارتباطی به کار این کمیسیون ندارد، بلکه به موجب قسمت الف ماده یک پروتکل علامتگذاری مرز زمینی، مورخ 13 ژوئن 1975 که در آن تصریح شده است، که طرفین متعاهدین تأیید و اذعان می‌نمایند که علامتگذاری مجدد مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق، توسط کمیته مختلط ایران و عراق و الجزایر بر مبنای مراتب زیر انجام یافته است. (از جمله‌ پروتکل 1913 و صورتجلسات 1914 و صورتجلسه تفصیلی عملیات علامتگذاری مرز زمینی و نقشه‌ها و فش‌های شناسایی علائم مرزی قدیم و جدید و عکسهای هوایی نوار مرزی) موردی نداشته و بر اساس ماده (عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق که مقرر می‌دارد) در کادر غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تأیید می‌نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دائمی و قطعی می‌باشد، امری خاتمه‌یافته است. محل علائم مرزی، قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود. موقع را برای تجدید احترامات فائقه مغتنم می‌شمارد.
به راستی اگر رژیم عراق خواهان اجرای عهدنامه بود، حداقل جوابیه‌ای در پاسخ به یادداشت وزارت امور خارجه ایران ارائه می‌کرد و خواست‌ها و نظرات خود را مطرح می‌ساخت. ترک ناگهانی مذاکرات از سوی هیأت عراقی از نیّات و اهداف پنهانی حکایت دارد که با توجه به اوضاع و احوال آن روز ایران که در آستانه انقلاب بود، دستگیر هیأت مذکور شده بود. از همان زمان رژیم عراق به این فکر افتاد که با تغییر رژیم، شرایطی را فراهم کند تا امتیازات بیشتری از ایران بگیرد.
دقیقاً رژیم عراق پس از لغو قرارداد سخن از تحمیلی بودن قرارداد 1975 را به میان آورد که تحلیل فوق را در نیّات رژیم عراق به اثبات می‌رساند. به عنوان نمونه به چند مورد از آن در اینجا اشاره می‌کنیم. صدام حسین طی یک سخنرانی در کنفرانس اسلامی طایف در تاریخ (6/11/1359 هـ . ش) اظهار داشت:
«پیمان الجزایر در شرایطی که به آن اشاره کردم، به ما تحمیل شد و الاّ اگر زمامداران جدید (ایران) به این پیمان پای‌بند می‌ماندند، ما نیز جانب آن را نگاه می‌داشتیم، نه از روی آن که به درستی آن ایمان داشته باشی، بلکه به این علت که آن را امضاء کردیم.»
صدام طی سخنرانی در مجلس ملی عراق در تاریخ (2/9/1360 هـ . ش) اظهار داشت:
«اکنون آنها قرارداد 1975 را دست‌آویز خود ساخته‌اند، زیرا پیمان سال 75 غصب نیمی از شط‌العرب را برای آنها تضمین می‌کند. این موضوع و مسائلی دیگر، ما را بر آن داشت تا در جنگی که از شروع آن پانزده ماه می‌گذرد، خونهای پاکی را خون‌بها سازیم.»
از سخنان صدام حسین سه مطلب زیر به دست می‌آید:
الف) قرارداد الجزایر برای رژیم عراق تحمیلی است.
ب) رژیم عراق به قرارداد الجزایر ایمان ندارد.
ج) پیمان الجزایر غصب نیمی از شط‌العرب توسط ایران است.
از همین چند جمله کوتاه به دست می‌آید که قرارداد الجزایر به نفع ایران است، چگونه قراردادی که به نفع کشوری است، خودش آن را لغو می‌کند؟ وانگهی رژیم عراق چگونه به قراردادی که بنا به اظهار صدام تحمیلی است، پای‌بند می‌ماند؟ با اندکی تأمل روی گفته‌ها و سخنان صدام حسین به دست می‌آید که لغو قرارداد 1975 توسط عراق به علت عدم رعایت مفاد آن از سوی ایران، بهانه‌ای بیش نبوده است. بلکه لغو قرارداد، سوت آغاز تجاوزی سراسری بوده است، چرا که به خوبی می‌بینیم پس از لغو یکجانبه قرارداد در تاریخ 26 شهریور 1359 بدون آنکه به ایران فرصت پاسخگویی به اطلاعیه و یادداشت تسلیم‌شده به سفارت ایران در عراق را بدهد، در تاریخ 31/6/1359 (22 سپتامبر 1980) حمله گسترده و همه‌جانبه خود را به خاک جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌کند.
تحلیل حقوقی لغو قرارداد 1975
لغو قرارداد 1975 از آن جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بی‌اعتنایی به مقررات و قواعد حقوقی به عنوان معتبرترین سند جرم علیه رژیم عراق در تاریخ ثبت گردد، و اراده محافل رسمی جهان را در تنبیه و مجازات مصمم‌تر نماید.
اقدام رژیم عراق در لغو قرارداد 1975 به دلایلی که ذیلاً می‌آید صحیح نبوده و از لحاظ حقوق بین‌الملل محکوم است:
1 ـ از لحاظ ماده 6 عهدنامه مرزی
امضاء کنندگان قرارداد 1975 با قصد و اراده در ماده 6 هرگونه تفسیر و برداشت شخصی را در اجرای توافق‌ها، با قاطعیت رد کرده و راههای حل اختلافات را کاملاً مشخص نمودند. برای بررسی دقیق‌تر قضیه عین متن ماده 6 عهدنامه را در ذیل می‌آوریم:
ماده 6:
1 ـ در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها ـ این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق ـ مندرج در مواد 1 و 2 فوق‌الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق ـ طبق ماده 3 فوق‌الذکر حل و فصل خواهد شد.
2 ـ این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین حل و فصل خواهد شد.
3 ـ در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه،‌ به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4 ـ در صورت خودداری هریک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موفقیت مساعی جمیله، اختلافات طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.
5 ـ در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آئین و یا نحوه داوری هریک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق به یک دادگاه داوری مراجعه نماید. برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هریک از اختلافات هریک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود. اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین؛ اقدام به تعیین داور ننمایند و یا چنانچه داوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند، طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست نموده است، حق خواهد داشت از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید تا طبق مقررات دیوان دائمی داوری یا سرداور تعیین نماید.
6 ـ تصمیم دادگاه داوری برای طرفین معظمین متعاهدین الزام‌آور و لازم‌الاجرا خواهد بود.
به طوری که ملاحظه می‌شود، هر اختلافی اعم از آنکه درباره تفسیر مواد عهدنامه و یا چگونگی اجرای آن باشد، به طرفین اجازه نمی‌دهد که تغییری در مسیر خط مرز ایران و عراق، ایجاد نمایند و همچنین بند 2 ماده تصریح دارد طرفی که اختلاف دارد باید مستقیماً به طرف دیگر مراجعه کند و طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست منتظر حل اختلاف از طریق مذاکرات مستقیم دوجانبه بین طرفین معظمین متعاهدین باشد. در صورتی که طرفین مذاکره کردند، ولی به توافق نرسیدند، آنگاه طبق بند 3 عهدنامه مرزی باید ظرف مدت 3 ماه به مساعی جمیله یک دولت ثالث متوسل شوند. در صورتی که این اقدام هم به نتیجه نرسد، و اختلاف همچنان باقی ماند، باید ظرف مدت 15 روز از تاریخ احراز عدم توافق به یک دادگاه داوری مراجعه نمایند.
بدین ترتیب رژیم بعثی عراق موظف بوده است که به تعهدات خود عمل کند و اجازه تفسیر به رأس به خود ندهد. در حالی که می‌بینیم سعدون حمادی وزیر خارجه عراق که امضاءکننده عهدنامه مرزی و پروتکل‌های ضمیمه آن نیز بوده است، طی نامه‌ای در 17 سپتامبر 1980 به سفارت ایران و بغداد، درباره علت لغو قرارداد استدلال می‌کند:
«موافقت‌نامه‌های مورد بحث به علت نقض گفتاری و کرداری آنها از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، طبق مفاد بند 4 موافقت‌نامه الجزیره و ماده 4 قرارداد سابق‌الذکر «عهدنامه مرزی» کان لم یکن شمرده می‌شود.»
با وجود اینکه ماده 6 عهدنامه حق هرگونه تفسیر نهایی را از طرفین سلب نموده است و دولت عراق با قصد و اراده آن را امضاء کرده و بر قطعی و دائمی و تغییرناپذیر بودن آن تأکید داشته است، وظیفه داشت ادعاهای خود را از طریق راه‌حلهای پیش‌بینی شده در ماده مطرح می‌نمود. بنابراین لغو یکجانبه قرارداد الجزایر و پروتکل‌های آن از سوی عراق فاقد اعتبار و ارزش حقوقی است، و رژیم عراق ضامن عواقب ناشی از این اقدام نیز می‌باشد.
2 ـ از لحاظ کنوانسیون وین
کنوانسیون وین شخصاً شامل حقوق بین‌الملل درباره قراردادهای منعقده بین کشورهاست که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در 22 مه 1969 به تصویب رسیده است. اصولاً سازمان ملل و شورای امنیت در خصوص قراردادهای بین کشورها به آن استناد می‌کنند.
ماده 26 کنوانسیون وین با عنوان Pacta sunt Servanda در مورد لزوم احترام به معاهدات و رعایت آنهاست. متن این ماده به عنوان یک وظیفه الزامی از کشورها می‌خواهد که با حسن نیت قراردادهای خود را به مورد اجرا بگذارند و طبق تعهدات مندرج درآن صادقانه عمل نمایند.
همچنین در ماده 31 کنوانیسون وین تأکید شده است که تفسیر از قراردادها باید با حسن نیت انجام شود. یعنی از هرگونه بهانه‌جویی برای تأمین اهداف خاصی باید احتراز گردد و سعی شود قرارداد بر اساس عدالت و حقوق بین‌الملل و با رعایت مواد منشور ملل متحد و سایر منابع حقوق بین‌الملل و با رعایت مواد منشور ملل متحد و سایر منابع حقوق بین‌الملل به اجرا درآید.
نکته مهم دیگر اینکه ماده 56 کنوانسیون وین مقرر می‌دارد، قراردادی که در آن ماده‌ای راجع به فسخ وجود نداشته باشد و الغاء یا انصراف از قرارداد در آن پیش‌بینی نشده باشد، به هیچ وجه من الوجوه نمی‌توان آن را لغو کرد یا از آن انصراف حاصل نمود مگر در موارد زیر:
الف) محرز شود که طرفین قرارداد قصد داشتند امکان الغاء قرارداد یا انصراف از آن را بپذیرند.
ب) ماهیت قرارداد به طور ضمنی دلالت بر حق الغاء قرارداد و یا انصراف از آن نماید. در قرارداد الجزایر و پروتکل‌های آن هیچ ماده یا تبصره‌ای دیده نمی‌شود که دلالت بر فسخ یا لغو آن داشته باشد، بلکه بر قصد و اراده قطعی در اجرای عهدنامه تأکید دارد. طبق این ماده رژیم عراق حق لغو یکجانبه قرارداد را نداشته و بر اساس ماده 26 و 31 کنوانسیون وین مقصر عمدی شناخته می‌شود. زیرا تکلیف الزامی رژیم عراق طبق مواد یادشده احترام به قرارداد بوده و اگر مشکلی داشت،‌ می‌بایست طبق راه‌حلهای پیش‌بینی شده در ماده 6 عهدنامه عمل می‌کرد و حسن نیت خود را در خاتمه دادن به اختلافات نشان می‌داد.
3 ـ از لحاظ منشور ملل متحد
از معتبرترین اسناد حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد است که در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل و ایجاد تفاهم و روابط دوستانه بین اعضای سازمان ملل متحد، وظایف و تعهداتی را که برای کشورها مقرر داشته است و در مقدمه با صراحت هدف از تشکیل سازمان ملل متحد را چنین مقرر می‌دارد:
«ما مردم ملل متحد تصمیم گرفته‌ایم به منظور برقراری شرایطی که در آن عدالت و احترام به تعهدات ناشی از قراردادها و سایر منابع حقوق بین‌الملل حفظ شود، سازمان ملل متحد تأسیس گردد.»
بنابراین یکی از اهداف تأسیس سازمان ملل متحد آن است که شرایطی در جهان به وجود آید که کشورها عدالت را در روابط متقابل رعایت نموده و به تعهدات ناشی از قراردادها و معاهدات و سایر منابع بین‌الملل از جمله منشور ملل متحد احترام بگذارند. از این رو طبق بند 1 ماده 102 منشور ملل متحد کلیه کشورها موظف هستند که هر نوع قراردادی را که با یک کشور دیگر بسته‌اند در دبیرخانه سازمنا ملل به ثبت برسانند بند 2 همان ماده تصریح می‌کند که اگر کشوری قراردادهای خود را در دبیرخانه سازمان ثبت ننماید، نمی‌تواند در هیچ یک از نهادهای وابسته به ملل متحد به آن استناد کند.
همچنین منشور ملل متحد در بند 1 ماده 33 به عنوان یک وظیفه به کلیه کشورهای عضو گوشزد می‌کند که طرفین یک دعوا که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد، قبل از هر اقدامی باید با مذاکره، تحقیق، میانجیگری، داوری، حل اختلاف از طریق رسیدگی قضایی، توسل به سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و یا هرگونه وسایل مسالمت‌آمیز دیگر، درصدد حل اختلاف خود برآیند.
با توجه به موارد فوق، رژیم عراق با بی‌اعتنایی به اهداف منشور ملل متحد خصوصاً ماده 33، قرارداد الجزایر را یکطرفه لغو نمود و صلح و امنیت منطقه را مورد مخاطره جدی قرار داد و با نادیده گرفتن حق حاکمیت ایران در اروندرود و حتی با نصب پرچم عراق بر روی کشتی‌هایی که عازم بنادر ایران بودند، بر وخامت اوضاع منطقه افزود.


4 ـ اعلامه اصول حقوق بین الملل
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره 2625 «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل» درباره روابط دوستانه و همکاری بین‌ کشورها در انطباق با منشور ملل متحد را تصویب نمود. به موجب این قطعنامه اصولی از منشور ملل متحد که در این اعلامیه مورد بررسی دقیق قرار گرفت، طبق بند 3 بخش عمومی آن «اصول اساسی حقوق بین‌الملل» نامیده می‌شود و به همین جهت دارای اعتبار به‌سزایی است.
اصل دوم اعلامیه مورد توجه خاص قرارداد اصلی است که به موجب آن کلیه کشورها اختلافات بین‌المللی خود را با وسایل مسالمت‌آمیز حل و فصل خواهند نمود. در این اصل ضمن تأکید حل اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز راه‌حل‌هایی که در بند 1 ماده 33 منشور ملل متحد قید شده است، مجدداً گوشزد گردیده است و سپس مقرر می‌گردد که طرفین یک دعوا در صورتی که به راه‌حلهای فوق توسل جسته ولی‌ موفق به حل اختلافات نشده‌اند باید به کوشش‌های خود برای حل اختلافات خویش با وسایل مسالمت‌آمیز دیگری ادامه دهند. همچنین در اصل فوق تأکید می‌شود، سایر کشورها از هر اقدامی که ممکن است وضع را وخیم گرداند، خودداری خواهند نمود و بر طبق مقاصد و اصول منشور ملل متحد، طرفین دعوا به حل اختلافات تشویق خواهند.
رژیم عراق، به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد که اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل را به طور رسمی پذیرفته است، وظیفه داشت که برای حل اختلافات خود که در واقع بهانه‌ای بیش نبود به راه‌حل‌های مندرج در بند 1 ماده 33 منشور ملل متحد متوسل می‌شد و اگر موفقیتی به دست نمی‌آورد باز وظیفه داشت که به کوشش‌های خود برای حل اختلافات، از طریق مسالمت‌آمیز دیگر ادامه می‌داد و به هیچ وجه وظیفه نداشت صلح و امنیت منطقه را به خطر اندازد و با لغو قرارداد اصل صریح حقوق بین‌الملل را نقض نماید.
بنابراین رژیم بعثی عراق با لغو قرارداد الجزایر کلیه معاهدات بین‌المللی را زیر پا گذاشت و بدون هیچ تردیدی این اقدام رژیم عراق را باید پیشینه‌ای برای تجاوز سراسری به خاک ایران دانست و به عنوان گویاترین سند آغازگر جنگ در پرونده جنایت رژیم بعضی ثبت و ضبط نمود.