-میرحسین موسوی دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک– صنعتی شریف – بود و از نظر سیاسی با (حبیب‎الله پیمان) با نام مستعار حبیب‎الله پایدار در «جنبش مسلمانان مبارز» همکاری داشت. این جنبش در سطح دانشگاه‎های کشور تشکلی تحت نام «انجمن دانشجویان مسلمان» راه انداخته بود که تفکراتی چپ‎گرایانه و در نقطه مقابل انجمن‎های اسلامی دانشجویان داشت که در چهارچوب نهضت اسلامی حضرت امام خمینی (ره) فعالیت می‎کردند. به بیان دیگر در آن زمان دانشگاه‎ها شاهد فعالیت سه گروه عمده نیروهای مذهبی ذیل نام انجمن اسلامی دانشجویی، نیروهای کمونیست تحت عناوین متعدد و نیروهای لیبرال تحت عناوین و شاخصه‎هایی دانشجویی مانند جبهه ملی یا نهضت آزادی و… بودند. جنبش مسلمانان مبارز به رهبری حبیب‎الله پیمان مانند سازمان مجاهدین خلق – منافقین – حد فاصل دو جریان مذهبی و کمونیستی قرار داشت و به‎واقع، ظاهری مذهبی ولی باطنی چپ‎گرایانه داشت. میرحسین موسوی در همین دوران با فرد دیگری از همین طیف که آن روزها از فعالین جامعه زنان کشور هم بود، یعنی خانم زهرا کاظمی – رهنورد – ازدواج کرد. رهنورد علاوه بر سابقه عضویت در تشکیلات پیمان، سابقه همکاری با سازمان مجاهدین خلق را نیز داشت. میرحسین موسوی بعد از پیروزی انقلاب و از طریق آیت‎الله شهید سیدمحمدحسینی بهشتی وارد حزب جمهوری اسلامی شد و علاوه‎بر آن به‎صورت عضو غیرثابت به شورای انقلاب اسلامی هم راه یافته بود. موسوی در حزب به زودی به‎عنوان سردبیر ارگان رسمی حزب جمهوری اسلامی –روزنامه‎ای با همین نام– مشغول به‎کار شد و در عین‎حال در شاخه دانشجویی حزب هم فعالیت می‎کرد. موسوی در حزب یکی از نیروهای، طیف خاصی بود که ورود فقه به عرصه حکومت را زود می‎دانست و آن را به آینده موکول می‎کرد.

کابینه اول موسوی در اوایل آبان 1360 تشکیل شد که ترکیبی بود از اکثریت یک طیف خاص با محوریت بهزاد نبوی و اقلیتی از طیف فقه محور حزب جمهوری اسلامی با محوریت علی‎اکبر ناطق‎نوری؛ اما در عین‎حال بخش قابل‎توجهی از مراکز اقتصادی نظیر وزارت بازرگانی و وزارت کار هم در اختیار این طیف بود. چراکه آن روزها سئوال ها و ابهام های فقهی در این خصوص زیاد بود. این موضوع از همان آغاز به بگو مگوهای فراوانی در درون کابینه منجر شد و نوعی صف‎آرایی را پدید آورد. در آن دوران با صلاح‎دید حضرت امام خمینی (ره) دو نفر از فقهای برجسته و انقلابی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در شورای اقتصادی دولت حضور داشتند. آیت‎الله سید جعفر کریمی گیلانی و آیت‎الله شیخ علی احمد میانجی از همان آغاز ورود با این نکته مواجه شدند که در درون دولت افرادی نظیر بهزاد نبوی و محمد سلامتی که از قضا در بخش‎های حساسی از اقتصاد دولت نظیر ستاد بسیج اقتصادی و وزارت کشاورزی حضور دارند، در برابر استدلال‎های فقهی، استدلال‎های اجتماعی و با روکش «مصلحت مردم» ارائه می‎کنند و عملاً مانع اسلامی شدن روند امور می‎شوند. از این‎رو این دو عضو برجسته حوزه پس از اجازه از حضرت امام شورای اقتصاد را به اعضای دولتی واگذار کردند. اما این مسأله در لایه‎های دیگر نیز خود را نشان داد. این موضوع بیش از همه به اختلافات میان دولت و رئیس‎جمهور دامن می‎زد و در عمل رئیس‎جمهور را از اِعمال وظایف قانونی و دیدگاه‎های خود باز             می‎داشت. ولی از آن‎جا که کشور در شرایط خاصی قرار داشت و علنی شدن اختلافات آثار سوئی را در سطح جامعه به جا می‎گذاشت، حضرت آیت‎الله خامنه‎ای از طرح آشکار دیدگاه‎های اختلافی خود پرهیز می‎کرد. البته بعضی از افراد طرف مقابل (به خصوص بهزاد نبوی) بر دیدگاه‎های خود تأکید می‎کردند و هر روز عرصه را بر رئیس‎جمهوری تنگ‎تر می‎کردند. اختلافات در دو طیف داخل دولت منجر به کناره‎گیری بعضی از اعضای آن نظیر حبیب‎الله عسگراولادی و احمد توکلی-وزرای کار و بازرگانی- شد. البته به‎دلیل مخالفت حضرت امام تلاش برای کنار گذاشتن دکتر ولایتی از وزارت خارجه به‎جایی نرسید. در واقع شروع به‎کار کابینه دوم آقای موسوی توأم شد با یکپارچه‎سازی کابینه و کنار گذاشتن مخالفان سیاسی میرحسین موسوی.

پی نوشت ها:

1_صحیفه امام خمینی(ره) . موسسه تنظیم نشرآثار امام خمینی

2_ 1388 . چاپ دوم . جلد پانزدهم صفحات 301و298و278و279و102و101

3_کتاب خاطرات مکتوب آقای هاشمی رفسنجانی،

صفحات293و103و101